استنكر رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، إقرار الكونجرس الأمريكي، ما يعرف، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد «الجروان»، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يعد سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.
وأوضح أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية، معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية.
ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع إلى المزيد من التكاتف، والتعاضد؛ للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.
وعقب مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، أعربت الدول العربية عن قلقها من تبعات القانون وتداعياته في المنطقة، وخشية أصدقاء أمريكا من تأثير القانون على «أصول الصداقة».
بينما تتخوف المملكة السعودية من رفع عائلات أكثر من 3000 ضحية أمريكي لأحداث ١١ سبتمبر/ أيلول لقضايا تعويض أمام المحاكم الأمريكية ضد السعودية، مع وجود أرصدة أموال ضخمة سعودية في الولايات المتحدة، سواء كاستثمارات أو كسندات للخزينة ويمكن حجزها بسهولة اذا صدر حكم قضائي لصالح عائلات الضحايا، خاصة أن هؤلاء وراءهم فرق كبيرة من المحامين وتساندهم وسائل اعلام ضخمة توثر في الرأي العام.
وأدانت جامعة الدول العربية، ورابطة العالم الإسلامي، ودول مجلس التعاون الخليجي التشريع الأمريكي .. وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن مثل هذه التشريعات تخالف مبادئ الدبلوماسية الدولية، والقوانين السيادية، وتعمل على تشجيع الفوضى، معتبرة أن القانون يمثل محاولة ابتزاز أمريكية تستهدف أكبر دولة عربية.
وكشفت وسائل الإعلام السعودية، عن انضمام هيئات وشخصيات إلى قائمة الجهات المنددة بتشريع أقره مجلس النواب الأمريكي لمقاضاة السعودية على هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، على رغم عدم وجود أدلة تدين المملكة.
