قالت مراسلة الغد من باريس، إن البرلمان الفرنسي يناقش اليوم الخميس، مشروع قانون “اعتذار” لـ”الحركيين الجزائريين”، ضمن خطة انتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وأضافت مراسلتنا، أن القانون يحمي الحركيين الجزائريين الذين يصنفهم الشعب الجزائري بـ «الخائنين»، إذ اختاروا أن يقاتلوا بجانب الجيش الفرنسي في الحرب التي خاضتها فرنسا ضد الجزائر.
وأوضحت مراسلتنا أن الحركيين الجزائريين، تم ترحيلهم إلى فرنسا بطريقة غير إنسانية، ولا يزالوا يعانون وعائلاتهم منذ الحرب الاستعمارية حتى الآن.
وأكدت أن القانون يتضمن الاعتراف بالخدمات التي قدمها الحركيون، والمعاناة التي عاشوها خلال 60 عامًا، وأحقيتهم في التعليم، والتعويضات المالية، إذ خصص ماكرون صندوقًا بقيمة 40 مليون يورو من أجل تعويض الحركيين الجزائريين.
وأشارت إلى أن تم إضافة مبلغ بقيمة 50 مليون يورو للصندوق، تم تخصيصه من ميزانية عام 2022.
وأوضحت، أن القانون يتضمن الاعتراف بمجزرة الـ 17 من أكتوبر، حين هاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري عام 1961.
ويسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ “الدين” تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”.
وهو أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركيين وعائلاتهم، في قضية لا تزال موضوعا شائكا على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
