البرلمان الفنزويلي يتهم الرئيس بتنفيذ «انقلاب على الديمقراطية»
اتهم برلمان فنزويلا الذي تهيمن عليه المعارضة الأحد سلطات الرئيس نيكولاس مادورو بالقيام بـ”انقلاب” عبر تعليق إجراءات الاستفتاء لإقالة رئيس الدولة، ودعا الفنزويليين إلى الدفاع “الفعلي” عن الدستور.
وفي جلسة صاخبة استمرت أكثر من أربع ساعات وعلقت 45 دقيقة بعد اقتحام أنصار لمادورو قاعة الاجتماع، دعا البرلمان المواطنين الفنزويليين والأسرة الدولية إلى الدفاع عن الديمقراطية.
وقررت الجمعية الوطنية في قرار “إعلان انهيار النظام الدستوري ووجود انقلاب نفذه نظام نيكولاس مادورو”.
وقالت الجمعية الوطنية إنها “تدعو الشعب الفنزويلي إلى الدفاع الفعلي عن دستورنا حتى استعادة النظام الدستوري” و”تحض المجتمع الدولي على تفعيل آليات” يمكن أن تعيد “الديمقراطية” إلى البلاد.
كذلك دعت القوات المسلحة إلى “عدم إطاعة أو تنفيذ كل ما يتعارض مع الدستور”.
واقتحمت مجموعات تشافية (نسبة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز) مؤيدة للحكومة القاعة وعرقلت عمل الجلسة الاستثنائية. وجرت حوادث تدافع وضرب وشتائم وأصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.
ودعا النواب إلى عقد جلسة الثلاثاء “لتحديد الوضع الدستوري للرئيس” الذي يتهمونه بأنه يحمل جنسيتين، فنزويلية وكولومبية وهو ما يمنعه من ممارسة مهامه.
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن مساء الخميس إرجاء “الإجراءات المقررة الأسبوع المقبل لجمع” التواقيع إلى أجل غير مسمى.
وكانت هذه الإجراءات المرحلة الأخيرة لمعارضة يمين الوسط المجتمعة في تحالف “طاولة الوحدة الديمقراطية” وتشكل أغلبية في البرلمان، قبل أن تتمكن من تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس الاشتراكي. واحتجت المعارضة بشدة على قرار المجلس الوطني الانتخابي.
وقررت الجمعية الوطنية الأحد “القيام فورا” بتغيير مسؤولي المجلس الوطني الانتخابي ومحكمة العدل العليا، المؤسستان اللتان تعتبرهما المعارضة متحالفتين مع الرئيس.
وتحمل المعارضة مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو رأى الجمعة أن فنزويلا تشهد “انهيارا للديمقراطية” بعد تعليق إجراءات الاستفتاء.
وعبرت 12 دولة في هذه المنظمة بينها الأرجنتين والبرازيل والأروغواي وكولومبيا والمكسيك وتشيلي وكوستاريكا عن “قلقها” من الأزمة الفنزويلية ودعت الحكومة إلى الحوار.
