البرلمان الفنزويلي يدعو الحكومة لطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي
وأقرّت الجمعية الوطنية نصّاً يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة ويحضّ رئيس الدولة على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس، إيزابيل بريلانتي بيدروسا، شخصاً “غير مرغوب به” في فنزويلا، وذلك بهدف طردها من هذا البلد.
والنصّ الذي أقرّه النواب بالإجماع يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، قبل أن يدعو النواب للتصويت على النصّ “أصوّت بكلتا يديّ لإعلان ممثّلة الاتحاد الأوروبي شخصاً غير مرغوب فيه”.
وأتت خطوة الجمعية العامة غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام مادورو لدورهم في “انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديموقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية”.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي العقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد).
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد “الذي لم يتم انتخابه بشكل ديموقراطي” هما خوسيه برنابي جوتيريز بارا زعيم حزب “أكسيون ديموكراتيكا” وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب “بريميرو جوستيسيا”.
كما شملت العقوبات الأوروبية الجديدة عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والمسؤول في الجيش ريميغيو كيبالوس وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاجيري.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في كانون الثاني/يناير عن استعداده لفرض عقوبات إضافية على كراكاس، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر 2020.
وفي تلك الانتخابات التي لم تعترف بنتائجها أطراف عدّة في مقدّمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول أمريكا اللاتينية، فاز حزب الرئيس مادورو وحلفاؤه بـ 256 مقعداً من أصل 277 تتألف منها الجمعية الوطنية.
وكان مادورو أعلن في 29 يوليو، بعد فرض الاتحاد حزمة عقوبات على نظامه، السفيرة إيزابيل بريلانتي بيدروسا “شخصاً غير مرغوب به” في فنزويلا وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن عندما انتهت تلك المهلة تراجعت كراكاس عن قرارها.
