البرلمان الفنزويلي يرفض «حالة الطوارئ الاقتصادية»
رفض البرلمان الفنزويلي، أمس الجمعة، «حالة الطوارئ الاقتصادية» التي أعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في أول تحرك من قبل معارضة تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة.
وكان الرئيس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013 أعلن في مرسوم منتصف كانون الثاني/يناير الجاري حالة الطوارئ الاقتصادية هذه لمدة ستين يوما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي،، حسب الوكالة الفرنسية.
وقال النائب المعارض خوسيه غيرا رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة هذا القرار، «نرفض المرسوم لأنه تكرار للأمر نفسه، موضحا أن سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي أخفق».
وقبيل التصويت على النص، اتهم الرئيس مادورو المعارضة بأنها أدارت ظهرها لفنزويلا واختارت طريق «المواجهة العقيمة».
وتنص حالة الطوارئ هذه على امكانية أن تلجأ الحكومة إلى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة من أجل ضمان الوصول إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف.
كما تقضي بزيادة مستويات إنتاج الشركات العامة والخاصة، وتسمح للرئيس بفرض إجراءات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة للظروف.
واتخذ مادورو هذا القرار في أوج أزمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي هنري راموس ألوب صرح مساء الخميس، «كيف يمكن أن نصوت على مرسوم، بينما لم تؤمن الحكومة المعلومات التي يمكن أن تكون لمصلحتها؟» مضيفا، أن «موافقة الجمعية الوطنية على مرسوم بهذه الأهمية ستكون خطوة غير مسؤولة إطلاقا من دون معلومات تخلت الحكومة نفسها عن تأمينها».
وتخشى المعارضة ومعها النقابات وأوساط الأعمال أن يهدد المرسوم الملكية والشركات الخاصة وقوض القدرة الشرائية ويضر بقطاع الوظيفة، وقد رفضت كلها مواصلة استراتيجيات غير فعالة في مواجهة الأزمة.
