البرلمان الكويتي يقر تعديلات على قانون الشركات

تواصلت الاحتجاجات في الأردن، على سياسات الحكومة الاقتصادية، وبضمنها قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، مطالبين بإسقاط الحكومة.. بينما بدأ تحرك نيابي لاحتواء الأزمة.. ويرى برلمانيون أن خيارات رد الضريبة طويلة.. وفي المقابل أكد رئيس مجلس النقباء/ نقيب الأطباء، د. علي العبوس، أن كل الاحتمالات واردة في حال أصرت الحكومة على عدم سحبها للمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.. وأضاف إن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تأجيج الشارع الذي خرج في الاحتجاجات الواسعة، وأن التصعيد قائم إن لم تكن هناك استجابة إيجابية.. وأشار رئيس مجلس النقباء، إلى أن قرار التراجع عن رفع أسعار المحروقات لن يؤثر على قائمة المطالب لدى النقابات والشارع الأردني، لأن القرار كان خطأ حكوميا وتم تداركه بقرار ملكي.

وداخل المشهد الاحتجاجي الساخن، تجمع الآلاف قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان، حتى فجر اليوم السبت، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وهم يهتفون «الشعب يريد اسقاط الحكومة» و «ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية» و«يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع»، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي..ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها « ارحل»، و«كفى»، «لن نركع»، و«معناش»، إلى جانب أعلام أردنية.. كما شهدت مدن السلط وإربد وجرش والزرقاء والطفيلة ومعان احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر اليوم السبت، شارك بها  عشرات الألاف، أحرقوا خلالها الإطارات وحاويات القمامة، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى عمان.

وأعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا (أكثر من نصف أعضاء البرلمان وبنسبة 60 % )،  رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل.. وقال النواب في بيان إن «مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا، ونعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي، وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب».

• ويرى مراقبون، أن الاحتمال القائم أن يبقى غضب واحتجاج الشارع الأردني، مع دعم النقابات للمحتجين، حتى تعود الحكومة عن مشروع قانون الضريبة، أي استمرار  الأزمة حتى رحيل الحكومة مبكراً ومعها مجلس النواب، والدعوة إلى حكومة انتقالية تُعدّ قانون انتخاب جديد، يوافق رغبة الملك التي تحدّث عنها أخيرا.. والاحتمال الخطير الثاني، هو بقاء الوضع على ما هو عليه، وتصاعد غضب الناس، مع عناد للحكومة التي تزداد أزماتها، ومع اتساع رقعة معارضي الحكومة من النخب ذات الوزن السياسي الثقيل والمحسوبة على (الأجهزة الرسمية)، مما يهدد بانفجار اجتماعي كبير، ما لم يتم الاستدراك، برحيل الحكومة فقط.

• وتشهد مدن ومحافظات المملكة الأردنية، منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات احتجاجية، دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.. وكانت الحكومة اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.. ورفعت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

ويرقب  الشارع الأردني، موعد لقاء رئيس الحكومة هاني الملقي برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمكتب الدائم والنقابات المهنية ـ عصر اليوم السبت ـ وفي نفس الوقت ستبق النواب موعد  لقاء الحكومة والنقابات، وتعهدوا بعقد دورة استثنائية سريعة، وعرض القانون عليها ورده نيابيا، والرد يعني وفق الدستور أن يذهب المشروع لغرفة التشريع الثانية ( مجلس الأعيان)، والذي ان لم يوافق على رأي النواب بالرد، فان ذلك يعني عودة القانون للنواب مجدداً، حيث لا يملكون حينها سوى صلاحية التمسك برأيهم، على أن تعقد جلسة مشتركة لغرفتي التشريع، يكون الفصل فيها.. لكل ذلك، يرى مراقبون، أن النقابات تصر على ضرورة سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس الأمة.

قال تلفزيون الكويت، اليوم الإثنين، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استجوب نواب في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به في جلسة الثلاثاء المقبل.

كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

شكرًا للكويت، الشعب والدولة، لديمقراطيتها وإنتخاباتها وحصيلتها البرلمانية، برلمان منتخب من شعب متفوق يُعبر عن ضميره، ونتاج ضميره مرزوق الغانم الذي أعاد لنا كعرب كرامة الموقف، وحقيقة الشعور، والإنحياز القومي لعدالة قضية الفلسطينيين، وليس هذا وحسب، بل عمل نواب الكويت ومعهم وفود البرلمانات العربية على تحديد من هو العدو الحقيقي للعرب ولأمنهم وتطلعاتهم ويحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية، إنه العدو الإسرائيلي وبرنامجه الإستعماري التوسعي، ولذلك تم طرد نوابه بإسم الكويت والعرب والمسلمين والمسيحيين، من مؤتمر البرلمانيين الدولي في سانت بطر سبورغ الروسية يوم 17/10/2017.

هذا هو الرد الطبيعي السوي العادل في التعامل مع قادة عدونا القومي ورموز مشروعه الإستعماري التوسعي الإسرائيلي، وهذه هي السياسة التي يجب أن تُتبع في مناهضة كل ما يُمثل الدولة الصهيونية المثقلة بالجرائم والإنتهاكات بحق فلسطين وباقي العرب، وقد سجل الكويتيون هذه المبادرة لأنهم ينتمون لدولة تتفوق على سائر البلدان العربية بأنها لم يُسجل عليها، لهذا الوقت، لا أميرًا، ولا حكومة، ولا برلمانًا أي مظهر من مظاهر تطبيع العلاقات مع عدونا القومي، وهو نهج يجب أن يُسجل للكويت بإمتياز، وأن يُعمم على باقي بلدان الخليج العربي وكافة العرب حتى أولئك الذين راهنوا على إمكانية التعايش وحُسن الجوار مع هذا المشروع الإستعماري الممعن بالخراب والدمار والتوسع والعنصرية وأن يبقى منبوذًا معزولاً كما كان نظام جنوب إفريقيا العنصري البائد.

وها هم القائمون على مؤتمر “الأردن هو فلسطين”، قد قدموا لنا النموذج الفاقع في التعامل الإسرائيلي مع الأردن، قدموا حقيقة السياسة الإسرائيلية الكامنة نحو الأردن الدولة والشعب، في أنهم لا يحترمون معاهدة أو صداقة أو حُسن جوار، وممن؟ من أحزاب الإئتلاف لحكومة نتنياهو، الليكود ومن معه، أثبتوا تطلعاتهم كما هو تاريخهم، أي أن أحزاب الحكومة هي التي فكرت ودعمت ونفذت فكرة المؤتمر الأردني الصهيوني في القدس المحتلة.

لم يكتف برنامجهم ومشروعهم بطرد وتشريد نصف الشعب العربي الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين خارج وطنهم، يعيش أغلبيتهم في مخيمات البؤس والشقاء لدى البلدان العربية المجاورة لفلسطين والمحيطة بها، لا هم لهم ولا أمل ولا تطلع إلا بالعودة إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع وإستعادة بيوتهم وأملاكهم فيها ومنها وعليها، فالعدو لم يكتف بطردهم ولكنه لازال متطرفًا في رفض الشرعية الدولية ومتعجرفًا متعاليًا على قرارات الأمم المتحدة الدالة والمطالبة بحق عودة هؤلاء اللاجئين إلى بيوتهم التي شردوا منها.

وليس هذا وحسب، بل يعمل على التخلص من الجزء الآخر المتبقي على أرض وطنه فلسطين، ويتخذ كل الإجراءات والسياسات التي تجعل من الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها. وكلتا السياستين الأولى في رفض عودة اللاجئين والثانية في العمل على تشريد ما تبقى من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم تتصادم مع المصالح الوطنية والقومية والدينية الأردنية في المس بمصالح شعب شقيق وحياته ومقدساته، ولم يكتف بما يفعله بالشعب الفلسطيني الذي بقي ممسكًا بتراثه الوطني صامدًا على أرضه رغم كل الظروف القاسية والصعبة لمن هو مقيم في وطنه وممسكًا القسم الآخر اللاجئ منه بحقه في العودة إلى وطن مدنه وقراه، ولكنه تجاوز ذلك ليعمل على المساس المباشر بالأمن الوطني الأردني وبالهوية الوطنية الأردنية وبالمصالح الوطنية العليا للدولة وللشعب الأردنيين، بما قام به ودعوته لإقامة الدولة الفلسطينية ليس على أرض فلسطين، بل في الأردن وعلى حساب الأردنيين وهويتهم وكرامتهم، من خلال شعار المؤتمر واسمه ومضمونه: “الأردن هو فلسطين”، فهو يريد تكريس خارطة إسرائيل ونقل الفلسطينيين إلى الأردن على حساب هويته وشعبه.

لقد أيقظ مؤتمر الأردن هو فلسطين المارد الأردني فينا، لأن البعض منا، من ضيقي الأفق كان يتوهم أن المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي مكتف بإحتلال فلسطين وفرض الدولة اليهودية عليها بما إستطاع به من جلب يهودًا أجانب إلى بلادنا، وأنه لم يعد لديه تطلعات عدوانية خارج حدوده المائية ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، فإذا به يقوم بما قام به من ترتيب وفبركة مؤتمر ” الأردن هو فلسطين “.

مؤتمر الأردن هو فلسطين، أيقظ الحس الأمني فينا، ووضع المرآة أمامنا لنرى حقيقة ما يواجهنا من أخطار قائمة ومحتملة من قبل المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي، سواء بطرد الفلسطينيين وترحيلهم من وطنهم وبلدهم وعن ممتلكاتهم ليكونوا عبئًا أمنيًا وسياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا على الأردن والأردنيين، وجعل الأردن وطنًا بديلاً لهم عن فلسطين.

صحيح أن الأردنيين والفلسطينيين أشقاء، ومن قومية واحدة كعرب، ومسلمين ومسيحيين، يدينون بالولاء لهذا التراث المشترك ويتطلعون لمستقبل مشترك، ولكن لمستقبل فيه الأمن والإستقرار والندية والإحترام والتكافؤ بين الأشقاء، لأن ما يجري في عروقهم، وما تنتجه عقولهم وما تصيغه مصالحهم يصب في مجرى واحد، مجرى التصادم مع مشروع الإحتلال الإستعماري التوسعي القائم على حساب الفلسطينيين، كما هو على حساب الأردنيين، ولهذا سنقف مع شعب فلسطين الصامد ومع حركته السياسية الباسلة لمواجهة مخططات مشاريعه العدوانية التوسعية الإسرائيلية ولدينا ثقة كبيرة على دحرها لأنها على باطل، ونحن على حق وقضايانا عادلة، ومطالبنا مشروعة.

h.faraneh@yahoo.com

* كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.