يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية لبحث عدد من القوانين والاتفاقيات وعلى رأسها تعديلات قانون الانتخابات.
كانت الأغلبية باللجان المشتركة قد أوصت باستمرار تعديلات قانون الانتخابات بنصها، ومن بينها إلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين في الخارج وذلك رغم رفض الرئيس، ميشال عون.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن اللجان المشتركة النيابية بحثت في قانون الانتخابات قبل يومين، وأصرت على إبقاء القانون كما أقره البرلمان ولم تأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن يتكرر هذا المشهد اليوم في الجلسة النيابية العامة، لأن اللجان المشتركة تضم ممثلين عن غالبية الكتل النيابية الموجودة في البرلمان، ويتوقع المراقبون أن يتم الإبقاء على قانون الانتخابات النيابية بحالة اليوم، وهو ما يعكس استمرار التباعد بين رئيس البرلمان، نبيه بري، وبين رئيس الجمهورية من جهة أخرى، إلا إذا رغب بري بتوجيه بادرة بتعديل موعد الانتخابات.
وتابعت مراسلتنا أنه من المتوقع أن يبقى قانون الانتخابات النيابية كما هو وفقا لما عكسته جلسة اللجان البرلمانية المشتركة، وأن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في الـ 27 مارس/آذار، وأن يقترع المغتربون لـ 128 نائبا في كل الدوائر النيابية وليس تخصيص 6 نواب فقط للمغتربين، وكان هذا أبرز التعديلات التي طالب بها عون، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل.
ولفتت إلى أن الجلسة النيابية قد تعكس أجواء الانقسام المستمر في لبنان بالنسبة لعدة ملفات، مثل مصير وزير الإعلام، جورج قرداحي، والتحقيقات في جريمة مرفأ بيروت والاتصالات التي قام بها البطريرك بشارة الراعي المتعلقة بأحداث الطيونة وتداعيات استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حيث ستكون تلك الجلسة محطة جديدة للانقسامات المتتالية في لبنان.
وأشارت مراسلتنا إلى أن ردود الفعل لا تزال مستمرة حيال أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، لأن انعكاساتها “خطرة” على لبنان، فيما تسعى الحكومة الحالية، ورئيسها نجيب ميقاتي، إلى ألا يبقى لبنان في عزلة عن الدول العربية والخليجية، لتأتي تلك التصريحات لتزيد مخاطر هذا الأمر وبعد لبنان عن الدول الخليجية التي لعبت دوراً كبيراً في مساعدة لبنان في العقود السابقة.
وهناك من يطالب باستقالة وزير الإعلام على غرار استقالة وزير الخارجية السابق، شربل وهبي، وهناك من يعتبر أنه لا يجب زيادة الاحتقان في هذا الملف كون تصريحات قرداحي جاءت قبل تعيينه وزيرا في الحكومة لذا يمكن طي تلك الصفحة.
