تستأنف اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نظر مشروع قانون «كابيتال كونترول» بشأن ضبط التحويلات المصرفية والسحب النقدي، وذلك لمناقشة عدد من المواد بمشروع القانون والتعديل اللازم.
وقالت مراسلة الغد من بيروت، إن “هناك مطالب من قبل أعضاء رابطة المودعين لعدم إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، خوفا من أن يؤدي هذا القانون إلى خطر على الودائع في المصارف اللبنانية”.
وأضافت “كذلك بدأت اليوم نقابات المهن الحرة تحركا تحذيريا، من خلال الاجتماع في مقراتها لإعلان رفض المشروع خشية على ما تبقى من ودائع في المصارف”.
وتابعت “من ناحية أخرى يخشى نواب البرلمان الانخراط في مناقشة هذا المشروع، خوفا من تأثير إقراره على التصويت للمرشحين من بينهم في الانتخابات النيابية المرتقبة بعد أقل من شهر”.
وأكدت مراسلتنا أن الحكومة تسعى لإقرار هذا القانون بهدف أن تثبت لصندوق النقد الدولي أنها ماضية قدما في تنفيذ البنود الإصلاحية والتي يأتي في مقدمتها مشروع قانون الكابيتال كونترول، حيث يعتبره صندوق النقد شرطًا أساسيًا لدخول اتفاق حزمة المساعدات مع لبنان حيز التنفيذ.
وأشارت إلى أن “الأجواء لا تشير إلى إقرار هذا القانون اليوم في اللجان البرلمانية المشتركة”.
يذكر أن الجلسة عقدت، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب، وبحضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات.
كما شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء المالية يوسف الخليل والزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام والصناعة جورج بوشكيان.
وقال الفرزلي إن النقاش في اللجان النيابية المشتركة انتهى إلى الموافقة على بعض مواد قانون الكابيتال كونترول، موضحًا أن الجلسة شهدت نقاشًا مستفيضًا واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية.
