يعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، جلسة اليوم للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث من المقرر أن يناقش المجلس البيان الوزاري للحكومة قبل التصويت على منح الثقة.
وتنص المادة الرابعة والستون من الدستور اللبناني على أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكلها، ولا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأنه من الوقع أن تحصل حكومة ميقاتي، حكومة “معا للإنقاذ”، على أصوات غالبية النواب، ما عدا كتلة “القوات اللبنانية” وبعض النواب المستقلين، حيث من المتوقع أن تنال أكثر من 90 صوتا، خاصة أن غالبية الكتل النيابية مشاركة في الحكومة.
ولفتت إلى أن هناك جلستان اليوم، جلسة صباحية وأخرى مسائية، وهناك العديد من النواب طلبوا الإذن للتحدث، ولكن التقديرات تشير إلى أنه سيتم منح الحكومة الثقة اليوم.
وأشارت إلى البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث تألف من 10 صفحات شغل الشأن الاقتصادي الحيز الأكبر به، وشمل فقرات تتعلق بالثوابت الوطنية المعروفة التي تتناقلها الحكومات المختلفة المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وضرورة عودة اللاجئين السوريين والحفاظ على الحدود وبند مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت مراسلتنا أن الحكومة الجديدة تريد الذهاب لصندوق النقد الدولي لإعادة التفاوض، كذلك إعادة هيكلة الدين العام والمصارف وبحث ملف رفع الدعم و”البطاقة التموينية”، والتدقيق الجنائي.
وأكدت أن الحكومة الجديدة أمامها فترة قصيرة للعمل ومهام كبيرة وشائكة قبل الانتخابات النيابية القادمة بعد 8 أشهر في مايو المقبل.
ولفتت إلى أن البعض في الشارع اللبناني لا يريد منح الثقة لهذه الحكومة، خاصة وأنهم يرون أن الحكومة جاءت لتكرس الطبقة السياسية الحالية، وهناك جزء في الشارع متفائل بالتشكيل الجديد ويأملون أن تقوم باستعادة الحكومة لأموالهم وتأمين المحروقات وأن تعود الكهرباء وتراجع سعر صرف الدولار والسلع الغذائية.
إلا أن التساؤلات مستمرة حول ما إذا كانت الحكومة انجاز كل الوعود في فترة قياسية، 8 أشهر، أم أنها ستصطدم بعقبات تعوقها؟
