فشل البرلمان اللبناني، مجددا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الـ41، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، وعدم اكتمال النصاب القانوين للجلسة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان، «أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الأربعاء 13 تموز/يوليو المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة».
ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس، حيث ساهمت الأزمة في سوريا بتعميق الانقسامات الداخلية وشلل عمل المؤسسات.
ويقاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون وحلفاؤهما، جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة.
وينقسم البرلمان بين قوتين كبيرتين: قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والمدعومة من السعودية، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله والمدعومة من سوريا وإيران.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وكانت قوى 14 آذار أعلنت بعيد انتهاء ولاية سليمان، دعمها ترشيح سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار ميشال عون.
إلا أن المواقف تغيرت لاحقا، إذ رشح الحريري سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى قوى 8 آذار، قبل أن يقدم جعجع في خطوة مفاجئة على تبني ترشيح عون، خصمه اللدود، للرئاسة.
ولم يحظ فرنجية بدعم حزب الله الذي جدد دعمه لوصول حليفه عون إلى سدة الرئاسة.
