البرلمان الليبي: الاتفاق بمفاوضات جنيف على دستور يهدف لبناء دولة مدنية
أعلن مجلس النواب الليبي التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة حول مواد مسودة الدستور باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية.
وأوضح البرلمان الليبي، خلال بيان له اليوم الخميس تعليقا على نتائج اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جينيف، أن نتائج الاجتماع جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار البيان، إلى أنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات ، دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، دستور يضمن حق المواطن الكامل و يقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص و يمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد و الكراهية و يدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها و تفعيلها و يُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة و يضمن تحسين ظروف معيشتهم .
وأضاف البيان، أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب الليبي مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
وأكد البرلمان الليبي ان البرلمان له ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة، موضحا ان اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، معربة عن تطلعه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة و في الموعد المقرر.
