البرلمان الليبي يحيل قوانين الانتخابات بملاحظات النواب للجنة 6+6

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، إضافة بعض الأحكام إلى قانون 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الكيان الإسرائيلي.

وحظر البرلمان أيضًا إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي، كما حظر تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.

وأضاف البرلمان الليبي أنه جرى منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور في الأجواء الليبية.

وكذلك حظر تمكين السفن وكل القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.

وأكد البرلمان الليبي تجريم كل فعل أو إجراء يفعله أي شخص مسؤول بالدولة الليبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل بها أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها مدنيا كان أو عسكريا، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان بالذات أو بالواسطة، مع أي مسؤول أو شخص يعمل بالكيان الإسرائيلي، أو يمثله سياسيا أو أمنيا، ولو جرى اللقاء عابرًا ودون تحضير أو ترتيب.

وحظر البرلمان الليبي أيضًا على كل شخص ليبي، سواء كان طبيعيًّا أو معنويًّا، المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الإسرائيلي، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات، وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام مواد القانون.

غزة تواجه الإبادة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 21 ألفا و978 شهيدا، و56 ألفا و697 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 156 شهيدا و246 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار القدرة إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها من الخدمة، مؤكدا أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وأخرج 30 مستشفى من الخدمة.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ87 من العدوان على القطاع.

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية ستة زائد ستة.
رئيس المجلس عقيلة صالح قال إن قانون انتخاب رئيس الدولة يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر صالح أن قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحققا المساواة في ممارسة العمل السياسي، معتبرا أنهما أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات.
لجنة البرلمان التي شاركت في اجتماعات ستة زائد ستة أشارت إلى نص المادتين السادسة والثمانين والتسعين في القانونين على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظم الانتخابات ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
اللجنة أكدت كذلك على أن مجلسي النواب والدولة قاما بمهامهما من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرة من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.

ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة “6+6” بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.

وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50 بالمئة +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.

لمزيد من التفاصيل انضم لنا في “حصة مغاربية” خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات من بنغازي، ومن طرابلس إسلام الحاجي الكاتب والباحث في العلوم السياسية.