البرلمان الليبي يختار رئيسا جديدا للمحكمة العليا
صوّت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، على تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.
وخلال جلسته التي عقدت في مدينة بنغازي، قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للإطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أيضا اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد.
واتهم صالح المجلس الرئاسي الليبي بالانحياز لرئيس حكومة الوحدة المنتهة ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، وعدم الالتفات لمنح الثقة لحكومة جديدة، في إشارة لحكومة فتحي باشاغا، مشيرا في ذات الوقت لعدم أحقية المجلس الرئاسي في وضع قاعدة دستورية انتخابية، داعيا الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته.
خصت جلسة البرلمان أيضا إلى إلى إعلان رؤوساء الهيئات السيادية التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقراراته بأنهم لا صفة قانونية لهم، مع مطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.
كما دعا البرلمان إلى تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
وفي هذا السياق، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة بنغازي، الدكتور حسين الشارف، إن طرح اسم بورزيزة خلال الجلسة كان مفاجئا، مشيراً إلى أن هناك انقسام في البرلمان وأيضا في الهيئة القضائية التي من المفترض أن تكون متماسكة وأن تنأى بنفسها عن أية تجاذبات سياسية في البلاد.
واعتبر أن اتخاذ تلك الخطوة، باختيار بورزيزة، لم تكن موفقة من قبل البرلمان، خاصة أن الدولة ليست في حاجة إلى مزيد من التشعبات السياسية.
ورأى أنه لا توجد نيه حقيقية لدى مجلسي النواب والدولة بإجراء انتخابات في ليبيا، سواء برلمانية أو رئاسية، ولا يريدان ترك السلطة – بحد قوله.
فيما قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، إنه تم الزج بالقضاء في الصراعات السياسية التي تشهدها ليبيا منذ 2014، لافتا إلى أن قرار تعيين بورزيزة جاء بأغلبية الموجودين دون وجود نصاب قانوني، ورأى أنه كان يجب التريث لحين جمع نصاب حقيقي لاتخاذ مثل هذا القرار.
