البرلمان الليبي يدعم حكومة الوحدة الوطنية في دفعة لخطة السلام
صوّت البرلمان الليبي، يوم الأربعاء، بالموافقة على حكومة وحدة وطنية انتقالية مكلفة بتوحيد البلاد بعد عقد من الفوضى والعنف والإشراف على إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول في إطار خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.
وتمثل موافقة البرلمان على حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بتأييد 132 صوتا ومعارضة صوتين في جلسة عقدت في سرت، أكبر فرصة تسنح منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي.
وقال الدبيبة للبرلمان فيما بعد: “من خلال هذا التصويت تبين أن الليبيين وحدة واحدة”، وحث المواطنين على الوفاق قائلا: “افتحوا قلوبكم لبعضكم وانسوا الأحقاد”.
لكن لا تزال هناك عقبات كبرى إذ أثارت الطريقة التي جرى بها تعيين الدبيبة والحجم الكبير لحكومته انتقادات في ليبيا قد يستخدمها من يريدون التشكيك في شرعيته.
وعلى الأرض، لا تزال ظلال جماعات مسلحة عدة تخيم على شوارع ليبيا وشركاتها وأعمالها وحتى مؤسسات الدولة، بينما التزمت القوى الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع الصمت.
ويشكل تعديل الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2021 تحديا بالغا على الرغم من أن كل الأطراف ألزمت نفسها بتحقيق ذلك.
وقال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “إذا خرجنا من ذلك بحكومة واحدة ومجموعة واحدة من المؤسسات فسنكون قد وصلنا بذلك لمكان أفضل كثيرا مما كنا فيه على مدى السنوات الخمس الماضية”.
وعُقدت جلسة البرلمان في سرت، التي استقرت عندها الخطوط الأمامية للمواجهة في الصيف الماضي بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس هجوما لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على العاصمة.
ورحبت حكومة الوفاق الوطني والإدارة في الشرق بالتصويت في البرلمان وقالتا إنهما مستعدتان لتسليم السلطة للحكومة الجديدة. وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل.
وتلك الجلسة هي الأولى الكاملة للبرلمان منذ سنوات، في أعقاب انتخابه في 2014، أي بعد 3 سنوات من انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي وانزلقت بعدها البلاد المنتجة للنفط إلى الفوضى.
ووقف إطلاق النار صامد منذ الخريف، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر الخطوط الأمامية من سرت حتى مصراتة ما زال مغلقا، واضطر النواب القادمون من الغرب إلى الوصول من طرابلس إلى سرت جوا.
ونُقل عن بعض من حضروا المنتدى السياسي، الذي نظمته الأمم المتحدة في تونس وجنيف بحضور 75 عضوا صوتوا على المرشحين للقيادة، قولهم إن زملاء لهم تلقوا عروضا مالية.
وتعهد الدبيبة وثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي اختيروا في جنيف بعدم السعي لشغل مزيد من المناصب في الانتخابات.
وعلى الرغم من المشكلات التي تشوب العملية والعقبات التي تواجهها، فإن ليبيا تقف حاليا على أعتاب أول حكومة موحدة في سنوات مع التزام كل الأطراف رسميا بإجراء الانتخابات.
وتسيير أول رحلة جوية مدنية منذ ست سنوات بين مدينتي بنغازي ومصراتة يوم الثلاثاء لهو دليل ملموس على حدوث انفراجة.
وقال رجل الأعمال خالد العجيلي (42 عاما) في أحد مقاهي طرابلس: “من الجيد أن تكون لنا حكومة واحدة بعد قرابة ثمان سنوات.. ولكن الأهم أن الحكومة تلتزم بالاتفاق وتصل بالبلاد إلى الانتخابات”.
