البرلمان الليبي يرفض مشروع قانون الميزانية العامة

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية، اليوم الثلاثاء، للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي هشام أبو شكيوات لرويترز، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحفيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

وقال أبو شكيوات عبر الهاتف: «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية».

وأضاف أن «عدد الصحفيين الكبير أصبح مربكا لهم».

وكان مراسل الغد قد أشار في وقت سابق إلى أن السلطات في درنة قد دعت مرارا إلى إخلاء المدينة حتى يتسنى لفرق الإنقاذ العمل بشكل أفضل، وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة جراء انتشار الجثث وتحللها.

وتابع أن تلك الدعوات بدأت منذ أيام، لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر والإسعاف ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وغيرهم تحدثوا بأن درنة وسوسة وغيرها من المناطق يجب أن يجري بها تحليل للتربة والمياه والهواء، خاصة في المناطق الأكثر تضررا.

تواصل مدينة درنة الليبية إحصاء ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وبهدف معالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار.

كما قرر المجلس مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وسريعا أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحَ تحقيق بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

دوليا، ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في ليبيا، قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الضحايا في ليبيا.

في هذه الأثناء اعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، عبر إصدار إنذارات، وإجلاء السكان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طالب النائبَ العام بفتح تحقيق شاملٍ في الكارثة، ومحاسبةِ كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.

كما ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة, اكتشفت أن العقود لم تُستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها. وأضاف الدبيبة خلال اجتماع الحكومة أن الأمر يحقق فيه النائب العام.

ويناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفيه، من تونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، ومن طرابلس الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي.

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام أبوزريبة، فتح تحقيقا بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

وأجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حمّاد، الخميس، زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات الميدانية ، بمدينة درنة،، برفقة وزير الصحة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

واطلع حماد خلال الزيارة على أوضاع الناجين من السيول التي ضربت المدينة جراء العاصفة  دانيال.

من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، موافقة البرلمان على تخصيص 10 مليارات دينار (ما يعادل ملياري دولار) للمناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال.

جاء هذا عقب جلسة لمجلس النواب لمناقشة ميزانية الطوارء المخصصة لمعالجة آثار الكارثة.

وكان مراسل الغد من بنغازي قد أفاد في وقت سابق بأن مجلس النواب الليبي خلص إلى ضرورة التواصل مع النائب العام الليبي لفتح تحقيق لمعرفة إذا ما كان هناك إهمال أو تقصير فيما حدث من قبل الجهات المعنية ما أدى إلى تفاقم الكارثة.

وأشار مراسلنا إلى أن أعضاء مجلس النواب أعلنوا استدعاء رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة، والتي ربما تكون منتصف الأسبوع المقبل، لمتابعة عمل الحكومة في الأزمة وتقديم الدعم للأسر التي نزحت إلى المناطق والقرى المجاورة لدرنة وتقديم الخدمات وأساسيات الحياة وتعويض الأسر التي تضررت.

وعقد مجلس النواب الليبي، الخميس، جلسة لبحث تداعيات العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد وخلفت 6876 قتيلا 10120 مفقودا.