البرلمان الليبي يستأنف اليوم مناقشة اتفاق الأمم المتحدة
يستأنف البرلمان الليبي المعترف به دوليا اليوم، الثلاثاء، مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعد يوم من رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت استنادا إلى هذا الاتفاق، ودعوته إلى تقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة.
وأعلن البرلمان، على موقعه على الإنترنت، أن جلسة اليوم ستناقش الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي، حسب الوكالة الفرنسية.
كما يشمل جدول أعمال الجلسة بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان.
وينص الاتفاق، الذي وقعه أعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الأول/ديسمبر، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014.
وصوت البرلمان المعترف به أمس، الإثنين، «لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي»، الذي ترعاه الأمم المتحدة، والتي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
ومن شأن هذه المادة، أن تهدد موقع قائد القوات الموالية لهذا البرلمان الفريق أول خليفة حفتر، الشخصية النافذة جدا.
وتحت وطأة الضغوط الدولية، أعلن مجلس رئاسي منبثق من اتفاق الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في تونس تشكيل حكومة وفاق وطني تضم 32 حقيبة وزارية، ويتراسها رجل الأعمال فايز السراج.
وبدأ السراج بإجراء اتصالات دولية للحصول على دعم لحكومته، إلا أن البرلمان المعترف به رفض أمس، الإثنين، التشكيلة الحكومية، وصوت ضدها 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة في طبرق.
وطالب البرلمان المجلس الرئاسي بتقديم حكومة جديدة مصغرة خلال عشرة أيام.
