البرلمان الليبي يستحدث محكمة دستورية في بنغازي ومخاوف على استقلال القضاء
صوت أعضاء مجلس النواب الليبي بالأغلبية على مشروع قانون لاستحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي وإلغاءِ المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغييرِ اسمها إلى محكمة النقض.
ونص مشروع القانون على إنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً يعينهم البرلمان في أول تشكيل للمحكمة، على أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية الجديدة بمجرد صدور قانون تشكيلها.
وبحسب القانون ذاته، لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
وبحسب متابعين للشأن الليبي فمن المرجحّ أن يواجَه قرار البرلمان بالرفض من الأطراف السياسية والقضائية في غرب ليبيا، التي تعارض إلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي تم تفعيلها منذ أشهر بعد 5 سنوات من التعطيل، أو سلبها اختصاصاتها، وأهمّها النظر في كافة الطعون الدستورية والبتّ فيها.
فيما يحذر مراقبون من احتمالية أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة.
وفي المقابل، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفضَه إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية، فيما حذر مراقبون من إقحام القضاء في التجاذبات السياسية الحالية .
وبالتزامن مع ذلك، تجدد السجال بين المشري ورئيسِ حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بشأن تمسك الأخير بالسلطة.
وفي الوقت نفسه، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية، ورفضَه أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات.
وقال الدكتور حسين الشارف، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في شرق البلاد، أمر في غاية من الخطورة ومن شأنه يثير موجة من جديدة من الفوضى.
وأشار الشارف، إلى أن القضاء في ليبيا يتمتع باستقلالية تامة، رغم انتشار الميليشيات ومحاولات السيطرة على المؤسسة القضائية، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تمس باستقلالية القضاء، باعتبار أن القضاء هيئة مستقلة لا تتبع أي جهة.
ويرى إسلام الحاجي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن ما يمارسه مجلس النواب الليبي، عبث، لا يجب أن يستمر بأي حال.
ودعا الحاجي، مجلس النواب، إلى النظر إلى مصالح الأمة والبعد على القضايا التي تعمق الانقسامات في البلاد، حتى يتنسى لنا المرور قدما في المرحلة الانتقالية وصولا بإجراء الانتخابات الرئاسية التي تعبر عن أطياف وفئات الشعب الليبي.
