علق البرلمان الليبي إلى الأسبوع المقبل جلسته المخصصة لمناقشة قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، وخلال الجلسة ناقش النواب نصوص مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية، بما فيها حق الترشح وإجراءاتُه.
وشهدت الجلسة تباين في وجهات نظر النواب، خاصة حول الشروط الواجب توافرها للترشح للانتخابات الرئاسية حسب ما أفادت به مصادر من داخل المجلس.
وبشأن الميزانية، أعلن المجلس أنه تلقى من الحكومة مشروع قانون الميزانية بعد تعديله، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطت 111 مليار دينار.
في هذا السياق، قال رئيس تحرير موقع الساعة 24 الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن تعليق جلسة البرلمان يعود إلى عدم المسؤولية لأعضاء المجلس، خاصة أن المرحلة دقيقة والمساحة الزمنية قبل اجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل بدأت تضيق.
وأكد بن هامل، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه رغم الخلافات السياسية وحالة التشظي إلا أنه كان من المفترض تغليب المصلجة العامة للبلاد والليبيين، ومشيرا إلى أن هناك داخل البرلمان ومجلس الدولة من يريد أن يستمر بقاؤه في المشهد السياسي ولا يريد تلك الانتخابات.
وأضاف أن من أهم المشاكل التي تواجه ليبيا هي انتشار السلاح، أي أن المهزوم داخل العملية السياسية قد يحمل السلاح وينقلب على المشهد.
وقال الكاتب والباحث السياسي، ابراهيم بلقاسم، إن مجلس النواب يريد أن يقفز على جهود المنتدى السياسي فيما يتعلق بالقواعد الدستورية ويضع خيار انتخاب رئيس مباشر من الشعب كأمر واقع، كما أن المنتدى السياسي بات غير قادر على استكمال باقي الاستحقاقات المتعلقة بالقاعدة الدستورية.
وأشار بحث مسألة انتخاب رئيس الدولة كان وفق مبدأ اقصاء الخصوم وليس باتجاه الدفع في المشاركة السياسية، ورأى أن هناك أطراف لا تؤمن بالمشاركة السياسية الواسعة
