البرلمان الليبي يغير مكان جلسة اليمين الدستورية للحكومة إلى طبرق
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن جلسة أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية والمقررة يوم الإثنين المقبل، ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت في مدينة طبرق.
وقال بليحق، إنه تقرر نقل الجلسة من بنغازي إلى طبرق لأسباب لوجستية.
وكان من المقرر أن تقام الجلسة بمقر مجلس النواب الدستوري في مدينة بنغازي.
ورحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية المعنية بالملف الليبي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، وجددت الدعوة إلى انسحاب “كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب” من هذا البلد.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك “تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عانت منها ليبيا وشعبها”.
ودعا وزراء خارجية هذه الدول كل الأطراف الليبيين إلى “ضمان انتقال بناء ومن دون مواجهات لكل المسؤوليات” إلى الحكومة الانتقالية، مرحبين بالتزام رئيس الوزراء فايز السراج “بالتخلي عن السلطة”.
ومن المفترض أن تحل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة السراج ومقرها طرابلس، ومن السلطات الموازية في الشرق.
ويجب على الحكومة العمل على إنهاء عقد من الفوضى التي سادت البلد وتوحيد مؤسساته وصولا إلى تنظيم انتخابات نهاية كانون الأول/ديسمبر، ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الإثنين.
وأمام الحكومة مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات من النزاع.
وأشار الوزراء الخمسة إلى أن على الحكومة الجديدة العمل الآن على تنظيم انتخابات “حرة” في 24 كانون الأول/ديسمبر و”تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020″ بالكامل بما يشل انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الاجانب”.
في كانون الأول/ديسمبر كانت ليبيا تضم نحو 20 ألف مرتزقة ومسلح أجنبي ولا سيما مقاتلين مؤيدين لتركيا أتوا من سوريا ومرتزقة روس بحسب الأمم المتحدة.
وبعد نجاح حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في نيل ثقة البرلمان بتأييد 132 نائبا، يبقى السؤال الآن هل ستتمكن حكومة الدبيبة من تجاوز الصعوبات وصولا لإجراء الانتخابات العام في موعدها، وماذا تنتظر ليبيا من الدبيبة؟
سؤال يطرح نفسه بقوة الآن، لاسيما في خضم التحديات الكثيرة التي تقف حجر عثرة في مسار الإصلاح والمصالحة الوطنية.
حكومة الوحدة تضم 33 وزيرا و3 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء، ستقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وتخطت الحكومة الاختبار الأول لها بنجاح بنيلها ثقة البرلمان والذي وصف بأنه نجاح استباقي، لكن عليها الآن تجاوز مجموعة من الاختبارات والتحديات الصعبة الأخرى.
أبرز تلك التحديات توحيد جميع المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة، كذلك مشكلة الفقر وتدني مستوى المعيشة، وملف الميليشيات والمسلحين والذي يلقي بظلاله على المشهد الليبي بقوة، فضلا عن عودة المهجرين وإخراج السجناء، وأخيرا وليس آخرا ملف المصالحة وإعادة اللحمة الوطنية.
وكان الدبيبة قد دعا عقب منح الثقة لحكومته إلى إنهاء الانقسام، وإزالة ما سماها الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة، متعهدا بدعم المفوضية العليا للانتخابات والوصول بليبياإلى الانتخابات.
ويرى خبراء أن الدبيبة لا يملك عصا سحرية أمام كل هذه الصعوبات، غير أن الحد من النفوذ الأجنبي وطرد المسلحين الأجانب هو التحدي الأكبرأمامه الآن، إذ إن نجاح المسار العسكري والأمني سيعبد الطريق لإنجاز مهمة الانتخابات.
بينما يرى البعض الآخر أن تنظيم الاستفتاء والانتخابات العامة خلال أقل من 10 أشهر مهمة صعبة لحكومة الدبيبة مع استبعاد رئيس المفوضية العليا للانتخابات إجراء تلك الاستحقاقات في موعدها لصعوبات تقنية وتوقعه أن يتم تأجيل الانتخابات لنهاية 2022.
وأعادت المصادقة على حكومة وحدة وطنيّة الأملَ إلى الشارع الليبي، من طرابلس إلى بنغازي، إثر عِقد من الفوضى والانقسامات المرهقة.
وتعطي الخطوة دفعةً لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف المتناحرة في ليبيا خلف حكومة انتقالية وإجراءِ الانتخابات في نهاية العام.
بينما يرى مراقبون أن أبرز التحدياتِ أمام حكومة الدبيبة هي مِلفُ المرتزقة وجمعُ السلاح في يد الدولة وعودة المهجرين وإخراجُ السجناء والمصالحةُ الوطنية وإعادةُ النسيج الوطنية.
فيما يأمُل الليبيون أن تجعل حكومة الدبيبة على رأس أولوياتها توفيرَ حياة كريمة للمواطن بتلبية المتطلبات الرئيسية من توفير للكهرباء والسيولة” النقديّة.
وتعطي الخطوة دفعةً لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف المتناحرة في ليبيا خلف حكومة انتقالية وإجراءِ الانتخابات في نهاية العام.