طرح فتح مجلس النواب الليبي باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في البلاد التساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها على المسار الانتخابي وإعادة حالة الانقسام الحكومي من جديد في ليبيا.
لا سيما في ظل تمسك عبدالحميد الدبيبة بمنصبه كرئيس للحكومة واعتباره ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “محاولة يائسة لعودة الانقسام” بحسب وصفه.
ومن بين التساؤلات المطروحة أيضا في هذا الشأن هو ما مصير المجلس الرئاسي، الذي جاء ضمن قائمة واحدة مع حكومة الدبيبة.
ويرى متابعون أن تداعيات تغيير الحكومة لن تكون داخلية فقط وإنما قد تعمق الانقسام الدولي حول الملف الليبي خاصة في ظل رفض البعثة الأممية لتحركات البرلمان ورفعها لشعار “الانتخابات أولوية”.
في هذ السياق، قال الاكاديمي والباحث السياسي، الدكتور أحمد عبود، إن تمسك الدبيبة بالسلطة كان واضحاً منذ فترة طويلة، فمنذ عودته من مؤتمر باريس يرفع شعار عدم تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، رغم تأكيد الجميع فشل تلك الحكومة.
وأكد أن الدبيبة وحكومته أصبحا جزءا من المشكلة، وأن تلك الحكومة مسؤولة عن فشل إجراء الانتخابات، ما يعطي مؤشرات بأن الدبيبة سيفرض واقع الانقسام السياسي في حال نجاح مجلس النواب في إقرار خارطة الطريق.
وأضاف أن مجلس الدولة ضرب بعرض الحائط الآليات التي يحاول مجلس النواب صياغتها لإيجاد مناخ للتوافق حول خارطة الطريق الجديدة.
فيما قال الباحث السياسي والقانوني، محمد محفوظ، إن تحديد مصير المجلس الرئاسي سيُناقش عبر مسارين، سياسي وقانوني، والتعامل مع هذا الملف يحتاج حلحلة عدة ملفات، مشيراً إلى أن حديث مجلس النواب وبياناته لا تتضمن المجلس الرئاسي، وتؤكد مصادر به أن المجلس الرئاسي لن يشمله التغيير لأن الهدف هو الحكومي.
وأضاف أن الجميع يعرف أن المجلس الرئاسي هو “مجلس شكلي” وليس له دور تتنفيذي بشكل كبير، ودوره شرفي.
