مجددا فشل مجلس النواب الليبي، في إقرار مشروع قانون ميزانية 2021 ، وذلك بتأجيل البت فيها والتصويت عليها إلى جلسة تعقد الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم البرلمان إن لجنة التخطيط والمالية ستقدم تقريرها النهائي بشأن مشروع الميزانية في جلسة الإثنين بعد اجتماع مع اللجنة الوزارية.
وألمح عدد من النواب إلى أنه في حال تعذر الحكومة إنجاز ما طلبه البرلمان فسوف يصوت المجلس على قانون الميزانية الأسبوع المقبل بالتعديلات التي أجراها بناء على ملاحظات اللجنة المالية.
وتعد جلسة الأسبوع المقبل هي السادسة التي يعقدها البرلمان لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة في العشرين من مارس الماضي.
وشهدت جلسة البرلمان الأخيرة التي حضرها الدبيبة وعدد من الوزراء، انتقادات وخلافات حول الإنفاق، فيما استعرض رئيس الحكومة أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه مهام منصبه.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز الأمة للدراسات السياسية، محمد الأسمر، إن مشروع الميزانية عندما تم تقديمه للمرة الأولى كان به العديد من النواقص، وشهد عدم تبويب عدة أبواب أهمها باب التنمية الذي لم يتم تضمينه، ورأى أن ما تم التوصل إليه خلال الجلسة الأخير للبرلمان أمر جيد جدا.
وأضاف الأسمر، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بهدف الوصول إلى تعديل الجلسة المقبلة، ورأى أن تلك المداولات والنقاشات هي أمر طبيعي، لافتا إلى أن أزمة إقرار الميزانية هي إحدى أجزاء المشهد المتنافر في الحياة السياسية الليبية.
فيما قال الباحث في الشئون السياسية، محمود إسماعيل الرملي، إن مسيرة عمل مجلس النواب تُظهر هشاشته وعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وأنه منشق على نفسه وتسبب في عدم إقرار الموازنة، مؤكداً أن التوجه للانتخابات دون إقرار الموازنة هو إشكالية كبيرة.
وأضاف أن هناك نوع من المساومات كي يكون هناك فرض ميزانية، متابعا أن الأجسام “المؤسسات” الليبية بين الميتة والمتردية، مؤكداً أنه يجب على الجميع أن يدرك أن ليبيا تمر بأزمة سياسية أساسها مجلسي النواب والدولة.