البرلمان الليبي يقر تعديل الإعلان الدستوري.. هل انتهت أزمة الانتخابات؟

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

بعثة الأمم المتحدة تتسلم نسخة من القوانين الانتخابية، وتجدد التأكيد على الحاجة إلى حلول توافقية وقابلة للتطبيق
نص البيان:https://t.co/34wg2EFhzu pic.twitter.com/eriq3TTbNb

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 6, 2023

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إنها «تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

كما تعهدت البعثة بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، لقراءة القوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/ أيلول المدمرة، الناجمة عن العاصفة دانيال.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إنّ نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.

وقال فرج قائم نائب وزير الداخلية إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت السلطات الليبية هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.

ولم تحدد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الليبي، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، يوم أمس الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة إكس :«كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية».

حبس 4 مسؤولين جدد

في السياق ذاته، أمر النائب العام الليبي بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة في ليبيا.

وكان النائب العام ق أمر في 25 سبتمبر/أيلول الجاري بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع 4 أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول تسبب بوفاة الآلاف.

مؤتمر 10 أكتوبر

من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.

وأضاف السفير الأميركي في ليبيا أن عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون.

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة.

وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة الليبية المكلفة.

وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.