يشهد المسار السياسي الليبي عدة تطورات، لاسيما بعد رفض مجلس النواب الليبي إشراك المجلس الأعلى للدولة في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وبعد أن حسم البرلمان مسار السلطة التنفيذية بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة بديلة عنها، أقر المجلس شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما طلب المزيد من الوقت لحسم المسارات الأخرى لخريطة الطريق، وهي المسار الدستوري، والأمن، والمصالحة الوطنية.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من جانب حكومة الدبيبة على قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولايتها، بث المكتب الإعلامي للدبيبة، صوراً له أثناء وصوله إلى العاصمة التشادية، في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري.
فبعد انقسام حاد في الآراء حول حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، صوّت البرلمان الليبي، ضدّ مشاركة ما يسمى المجلس الأعلى للدولة في عملية اختيار وتزكية رئيس جديد للوزراء.
وخلال الجلسة التي حضرها 120 نائبا أقر مجلس النواب شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، أبرزها أن يقدم المترشح تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة وأن يقدم استقالته قبل الترشح كما يجب عليه أن يحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
مصادر برلمانية أشارت إلى أن الحكومة الجديدة لن يقل عمرها عن عام، وأنّ تشكيلها شرط أساسي لرفع “القوة القاهرة” التي تعيق الانتخابات، كما أنها ستكون مطالبة بتنفيذ استحقاقات مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق الأمني.
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الليبي، عز الدين عقيل، إن تغيير الحكومات في ليبيا منذ 2011 بات في أيدي الحكومات الإمبرالية الغربية المهيمنة على ليبيا حاليا، لافتا إلى أن البرلمان الليبي حاول مراراً تغيير الدبيبة ولكنه لم يستطع.
وأضاف عقيل أن هناك مؤشرات بأن المجتمع الغربي يرفض تغيير الدبيبة، وهو ما ظهر في تصريحات السفيرة البريطانية، كذلك المبعوثة الأممية التي أكدت أن التركيز حاليا هو على إجراء الانتخابات وليس تغيير الحكومة، وهو ما أكده السفير الأمريكي كذلك.
وتابع أن حكومة الدبيبة فشلت بشكل ذريع في الانفتاح على الأطراف المختلفة، وأن الدبيبة أخفق في تحقيق تلك الوعود، مؤكداً أن حديث الدول الغربية عن مسار دستوري هو لإطالة عمر حكومة الدبيبة.
فيما أوضح الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور أحمد عبود، أن الغرب مسؤول عن المراحل الانتقالية الفاشلة التي شهدتها الدولة الليبية، مؤكدا أن الغرب لا يريد الذهاب إلى خارطة طريق جديدة بل استمرار الحكومة الحالية، واصفاً الأمر بأن هناك “فيتو دولي واضح حول عملية انتاج خارطة طريق جديدة”.
وتابع أن المجتمع الدولي والأطراف السياسية سوف تُفشل مشروع الانتخابات، متابعاً أن الغرب لا يريد تغيير الحكومة إنما إصلاح خارطة الطريق والاستمرار فيها.
