البرلمان الليبي يوافق بالإجماع على إلغاء اتفاقية السراج وتركيا

قال مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة «حرب إبادة جماعية» تقودها الولايات المتحدة الأميركية والغرب.

وأكد المجلس، في بيان أصدره عقب جلسة أجراها في بنغازي، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبا سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا.

وحيا المجلس كافة الشعوب في العالم التي خرجت في الميادين والساحات وعبرت عن رفضها لما يحدث في غزة، مشددا على ضرورة عقد جلسات عاجلة على مستوى قيادات الجامعة العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالب المجلس الحكومة التابعة له بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل، وذلك في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني.

وأدان المجلس بشدة ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها لإسرائيل في جرائمها على قطاع غزة، داعيا الشعوب العربية والإسلامية لنصرة إخوانهم في قطاع غزة بكافة السبل والوسائل.

__________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حالة من الغضب الشديد تسود بين المواطنين الليبيين، تجاه ما حدث من كارثة إنسانية، راح ضحيتها الآلاف، بسبب العاصفة دانيال، التي ضربت العديد من المناطق والمدن الشرقية.

فبالرغم من أن العاصفة دانيال كارثة طبيعية لا دخل للإنسان بها، إلا أنها كشفت عن تقصير من جانب بعض المسؤولين الليبيين، وربما كان هذا التقصير سببا وراء إزهاق الأرواح، لا سيما بعد انهيار سدين في مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الليبية تأثرا بما حدث، إذ اختفى ربع المدينة في ضخم ما شهدته، وفق ما أكده وزير الطيران المدني الليبي، وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات.

التحقيق مطلب شعبي

فبينما تعمل فرق الإنقاذ حتى الآن بحثا عن ضحايا جدد من الذين فُقدوا خلال العاصفة دانيال والفيضانات، وخصوصا في مدينة درنة المنكوبة، تعالت أصوات الليبيين بالدعوة إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في مسألة انهيار السدين، مما أدى إلى وقوع الكارثة بهذا الشكل.

ووصل الأمر إلى قيام بعض المواطنين بإطلاق عريضة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بفتح تحقيق دولي، معللين ذلك بانعدام الثقة في مسؤوليهم الذين كانوا سببا في غرق أهاليهم، لا سيما وأن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة أكدت أن تفادي سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا كان أمرا ممكنا، لو أن أنظمة التحذير المبكر وإدارة الطوارئ كانت تعمل بشكل صحيح في البلد الذي مزقته الحرب.

وفي تصريحات لـ«الغد»، كشف المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، عن رسالتهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإظهار الحقيقة في مسألة كارثة درنة.

وأضاف: «نعلم جيدا أن حجم الاختلاسات التي كانت تتعلق بإعمار بنغازي ودرنة وصيانة سدي درنة الآن تكشفت، واليوم ليبيا أحوج ما تكون لإظهار الحقيقة، فهناك رسائل وُجهت إلينا من أهالي مدينة درنة مفادها أنهم متخوفون من مسألة إخلاء المدينة، ونحن بمبادرة القوى الوطنية الليبية ضد إخلاء مدينة درنة».

وتابع: «هناك مخاوف من مسألة الإخلاء والهدف منها تهجير أهالي درنة بعد أن تعرضت إلى نكبات عديدة وإلى حروب وإلى دمار، آخرها كارثة العاصفة والفيضانات»

مطالبات رسمية بالتحقيق

وعلى إثر الغضب الشعبي، والمطالبات المتكررة بفتح تحقيق في ما حدث، طاب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، النائب العام بفتح تحقيق شامل في الكارثة، ومحاسبة كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.

وطالب مجلس النواب الليبي أيضا النائب العام بالتحقيق في أسباب حدوث هذه الكارثة، والكشف عما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وسريعا، أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحَ تحقيق بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، فأعلن أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة، اكتشفت أن العقود لم تُستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها، مؤكدا أن الأمر قيد التحقيق من قبل النائب العام.

وثائق مسربة

من جهته، أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، عن بعض الوثائق المسربة، التي ربما تثبت أن هناك تقصيرا في مسألة انهيار السدين.

وخلال مداخلة هاتفية مع «الغد»، قال المسماري إن التحقيق في انهيار سدي درنة أصبح مطلبا شعبيا، وخصوصا بعد تسريب بعض الوثائق التي تقول إن هناك مبالغ خُصصت لصيانة هذين السدين، إذ إنه في عام 2007، تم تخصيص 37 مليون دينار، ثم في عام 2022، كان المبلغ المخصص 2.5 مليون يورو.

النائب العام يعلن فتح التحقيق

من جهته، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، يوم الجمعة الماضي، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن النائب العام أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أن مكتبه باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية، منوها بأن 26 عضوا من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني.

هل تفتح الأمم المتحدة تحقيقا في الكارثة؟

وحول فتح تحقيق في انهيار السدود في درنة، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن «هذا الأمر يتعلق بالسلطات على الأرض، نحن بحاجة لأن نعلم بشكل واضح لماذا حدثت هذه الكارثة».

وأضاف في تصريحات لـ«الغد»: «قد نجري تحقيقا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن فعل ذلك، نحن نحاول أن نتأكد من أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية».

تواصل مدينة درنة الليبية إحصاء ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وبهدف معالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار.

كما قرر المجلس مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وسريعا أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحَ تحقيق بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

دوليا، ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في ليبيا، قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الضحايا في ليبيا.

في هذه الأثناء اعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، عبر إصدار إنذارات، وإجلاء السكان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طالب النائبَ العام بفتح تحقيق شاملٍ في الكارثة، ومحاسبةِ كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.

كما ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة, اكتشفت أن العقود لم تُستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها. وأضاف الدبيبة خلال اجتماع الحكومة أن الأمر يحقق فيه النائب العام.

ويناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفيه، من تونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، ومن طرابلس الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي.