البرلمان المصري: تشريعات الصحافة الجديدة تحظر حبس الصحفيين
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن المجلس لم يتلق حتى هذه اللحظة أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التشريعات الجديدة الخاصة بالصحافة تحظر حبس الصحفيين تمامًا.
وشدد عبد العال، خلال لقائه اليوم برؤساء تحرير الصحف، على أن التشريعات الجديدة للصحافة، تحظر تماما حبس الصحفيين إلا في حالات ثلاث هي: التحريض على العنف، والتمييز، والخوض في الخصوصيات، وجدد تأكيده على احترام البرلمان الكامل لحرية الصحافة، ليس فقط خضوعًا لنصوص الدستور، ولكن أيضا استجابة لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وأكد عبد العال أنه بالرغم أن العرف السائد هو أن 90% من مشروعات القوانين تقدمها الحكومات للبرلمانات، باعتبارها السلطة التنفيذية وتكون ملتزمة بتوفير الموارد المالية لتنفيذ هذه القوانين، إلا أن مجلس النواب يقدم كل الضمانات لكي تتقدم الأسرة الصحفية بكل ما لديها من آراء بخصوص هذا القانون عند مناقشته.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه على علم فقط بأن هناك تنسيقا بين الحكومة ونقابة الصحفيين، للتوصل إلى مشروع قانون جديد يتولى تنظيم الصحافة، قبل عرضه على مجلس النواب، وأنه لا يستطيع حتى الآن أن يحدد مدى إمكانية مناقشة مشروع قانون الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم، مشيرًا إلى أن المجلس ملزم فقط بمناقشة مشروعي قانونين في دور الانعقاد الحالي وهما: العدالة الانتقالية، ودور العبادة، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين, إن النقابة قدمت للحكومة في شهر أغسطس/ آب الماضي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة، مؤكدًا استعداد النقابة لأي نقاش بشأن هذا المشروع، سواء من جانب المجلس أو الأسرة الصحفية، حيث يطالب العديد من الصحفيين تنفيذ هذا المشروع.
ولفت قلاش إلى أن القانون الحالى صدر منذ 46 سنة عام 1970، وأنه يجب تعديله، قائلا: «وقد كنا نخشى تقديم هذا القانون في البرلمانات السابقة، نتيجة مواقف سابقة من حرية الصحافة، والآن هذا هو التوقيت المناسب».
