البرلمان المصري سيناقش القوانين الصادرة بعد دستور 2014
قال علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، إن “نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير 2014، يجب عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاد المجلس”.
وأوضح، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء اليوم الأربعاء، أن “هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.
وأوضح أن من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة، وغيرها من القوانين الهامة الأخرى.
وذكر أن “الأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها”، مؤكدا أنه “على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه”.
وقال عبد العال إن “مصر أنجزت كثيرا باستكمال خارطة الطريق، وانتخاب مجلس النواب، واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية”.
