البرلمان المصري: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان مسيس
انتقد البرلمان المصري، الجمعة، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد مجلس النواب، في بيان، أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وشدد البرلمان المصري على أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
طالب مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى البرلمان المصري دهشته من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون.
وأضاف البيان، أنه من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
