البرلمان المصري: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
توالت ردود الأفعال داخل مجلس النواب المصري، حول بيان دول بريطانيا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وكندا، حول ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، المحتجز على ذمة قضايا تباشر النيابة التحقيق فيها، وأوضاع المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، حيث أصدرت النائبة زينب سالم، بيانا طالبت فيه بالتوقف عن التدخل غير المقبول في الشأن المصري، مؤكدة إن القضاء المصري شامخ برجاله، ولا سلطان عليه.
وطالبت سالم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إصدار بيان عاجل من المجلس يؤكد فيه ثقته في القضاء المصري ووقوفه بجانب الدولة المصرية ضد أي دولة تحاول زعزعة استقراره وأمنه الداخلي.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانا، استنكرت فيه، المغالطات الواردة، في بيان الدول الخمس، مطالبا تحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في شخص منسوب له اتهامات متعددة.
فيما أعلن النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، رفضه لبيان الدول الخمس، وطالب الدولة المصرية بضرورة التعامل بحذر مع ممثلي هذه الدول، قائلا: “هذه الدول تبتسم في وجهك وتطعنك في ظهرك”.
وطالب زكريا رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بعقد جلسة طارئة للنواب لاستنكار بيان الدول الخمس وإصدار بيان من المجلس يؤكد فيه أن مجلس النواب يقف قلبًا وقالبًا مع استقلالية القضاء المصري، كما يقف بجانب الدولة المصرية ضد أعدائها، سواء في الداخل أو الخارج ممن يحاولون نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وقال زكريا، في تصريح لـ”الغد”: “البرلمان المصري يقف بكل قوة مع الدولة المصرية، ضد أي محاولات تستهدف إثارة البلبلة أو إذاعة الفوضى في الداخل، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك ذلك الجيد، مصر دولة مؤسسات، ولا يمكن أن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية” .
وأضاف: “القضاء المصري مستقل وشامخ، ولا سلطان عليه إلا ضميره، ولا توجد جهة واحدة تملك سلطات عليه، وعلى الدول الخمسة أن تدرك ذلك جيدًا، وأن تقرأ الأوضاع في مصر بشكل موضوعي”.
