بدأ البرلمان المصري مناقشة تقرير لجنته العامة بشأن مقترح تعديل بعض مواد الدستور وتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشةَ طلب التعديلات الدستورية، الذي تقدم به أكثر من خُمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لطلب التعديل.
وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث غرفة لمجلس الشورى وتعديل مدة الرئاسة وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، وناقشت الجلسة العامة مبدأ التعديل في الدستور، وحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور الحالى رسم الطريق لتعديل مواده، قائلا “وللمرة الأخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به”.
وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل : “من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصرى على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى”.
وقال رئيس البرلمان: “إذا كانت ثورة 25 يناير قد قامت من أجل العيش والحرية فأي شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سى الذى نهش فى أجساد المصريين”.
وتابع عبد العال، قائلا: “لم يفكر أي نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أي نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر فى إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمى الكرامة الإنسانية، وهذا واضح فى اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتجاز، ومن لم ير هذا المشهد فى حاجة إلى إعادة النظر”.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسى، وليست موجهة لصالح شخص معين، وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسى، وهذه التعديلات لم تتطرق إلى تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، إنما التعديلات وردت على المدد، لذلك أنا كنت مدرك تماما للمادة 226 من الدستور التى تنص على مدتين فقط، بالتالى مدة الـ6 سنوات كان هناك حديث فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين بشأنها، وكان الرأى منقسما بين 4 سنوات و6 سنوات، إذن مدة 6 سنوات كانت مطروحة فى المناقشات وقتها”.
وتابع عبد العال: “لم نقصد بهذه التعديلات إطلاقا شخص معين، تتضمن مادة انتقالية وعلى صاحب الأمر فى النهائية أن يقرر وهو الشعب، وعلينا أن نقرأ التعديلات جيدا، فهى لا تنصرف على شخص معين ولكن تحت مسمى إصلاح النظام السياسي”.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التعديلات تنحاز لبعض الفئات مثل المراة والشباب وذوى الإعاقة، قائلا: “الواقع كشف أنه يوجد 10 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعندنا المرأة تقترب من أكثر من نصف عدد السكان، وهناك مؤسسات لابد من إصلاحها سواء القضائية أو الإعلام، وذلك التعديلات لم تأتى فيه من جديد وإنما كثير من الدول فعلت ذلك، فالتعديلات فى إطار إصلاح نظام سياسى، ودستور 2014 جيد ولكن بعض المواد تحتاج لتعديل لإصلاح بعض الأوضاع، فبعد أن تم تثبيت أركات ومؤسسات الدولة لابد من إعادة النظر فى بعض لدستور”.
وأوضح “عبد العال”، أن أكبر الدول صدر دستورها عام 1987 وبعد سنة ونصف أدخلت عليه 10 تعديلات، مستطردا: “الدستور يصنعه الشعب والدستور نص صراحة على إجراءات تعديله وهى صراحة إجراءات قاسية، بل أن هذا التعديل جامد، وأؤكد مجددا أن هذه التعديلات لا تخاطب شخص معين إطلاقا، ولكنها تعديلات فى إطار إصلاح النظام السياسى”.
وقال: إن اليوم ستعقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد، وتابع “مبدأ التعديل يقتضى حصر النقاش فقط فيما تضمنه الطلب المقدم بالتعديل من مواد مطلوب تعديلها ولا يجوز إضافة مواد جديدة على هذه المواد التى تضمنها طلب التعديل، والنظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم نستمع لباقى الأعضاء”.
من جانبه قام السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور.
ويتكون تقرير اللجنة العامة من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأى اللجنة.
وأشار التقرير، إلى أن المادة “226” من الدستور تقضى بان لكل من رئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر الطلب.
ولفت التقرير، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور فى حالتى تقديمه من رئيس الجمهورية أو تقديمه من اعضاء مجلس النواب.
النصوص المقترح استبدالها
1: المادة “102”
يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الاولى والثالثة من المادة “102” ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما اثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
2:المادة “140”
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “140” إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة “160”
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “160” استحداث منصب نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية
4: المادة “185”
تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع الية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا
المادة “190”
يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة
6: المادتان ” 189و193
يستهدف اقتراح تعديل المادة “189/فقرة ثانية “والمادة “193/فقرة ثالثة “توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية وان يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين اقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين احدها ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الأخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية
7: المادتان “200و204”
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “200”
إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة “204”منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشات التى تقتضى الضرورة حمايتها.
8: المادة “234”
يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد
9: المادتان “234،244”
يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج
النصوص المستحدثة المقترح إضافتها
1: تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته
2: إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن “250” عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
النصوص المقترح إلغائها
يستهدف التعديل الغاء المادتين “212و213ط فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما فى ضوء تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
وقد انتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة “226 ” من الدستور والتحقق من الهدد المطلوب توقيعه من النواب فضلا عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه وبالتالى يكون الطلب مقبول من ناحية الشكل.
وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى المادة “226”من الدستور والذى ينص على أنه “وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات فإن اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين انتين ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهو الرأى الذى قال به بالفعل الفقهاء فى القانون الدستورى فضلا عن أن التجربة والواقع أثبت أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة فى أعقاب الثورات وفى ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.
ونوهت اللجنة العامة إلى أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة وليس فى ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
وأكدت اللجنة العامة على ضرورة أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
وأوضح التقرير، أن اللجنة العامة استعرضت ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى وصف الدستور حيث ذهبت إلى أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضتها الجماعة وتحدد على ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها اخذة فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الانسان واستقرت المحكمة الدستورية على أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة فلا يكون نسيجها إلا تناغما مع روح العصر وما يكون كافلا للتقديم فى مرحلة بذاتها يكون حريا بالإتباع بما لا يناقض أحكاما تضمنها الدستور.
وتضمنت أحكام الدستورية أن النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع جاوز الزمن حقائقها فلا يكون تبنيها والإصرار عليها ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا فى البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا.
واستعرضت اللجنة العامة المبادئ التى يقوم عليها الحكم بشكل عام ومنها ، أن الشرعية الدستورية واعتبار أن الدستور المصدر لكل قاعدة حاكمة لنظام الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتأكيد على أن السيادة للشعب وانه مصدر السلطات، والحفاظ على مدنية الدولة وحماية الحقوق والحريات والفصل بين السلطات والتوازن بينهما، وترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع الفئات.
ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية وعلى وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية واستحداث قانون مجلس الشيوخ فضلا عن تعديل قوانين أخرى، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانونًا بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.
بدوره قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب أمام لحظات تاريخية فى تاريخ الحياة النيابية، حيث يمارس نواب الشعب حقهم فى تعديل بعض مواد الدستور، الأمر الذى سيسجله التاريخ لهذا المجلس.
وأضاف القصبى، أنه فى ضوء المبدأ الحاكم بأن السيادة للشعب وهو من يملك وحدة حق تعديل الدستور، وأن دساتير الدول ليست كتب سماوية إنما صناعة بشرية قد يشوبها لنقصان وقد يتكشف بعد فترة من التطبيق الحاجة إلى تعديلها، علاوة عن مناقشات مقدمى طلبات تعديل الدستور، وجدنا إننا لن نتردد لحظة فى تقديم طلب تعديل الدستور، مستهدفين العديد من الإصلاحات والأهداف الهامة منها تمثيل المرأة وزيادة مدة تولى رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلًا من 4 سنوات واستحداث منصب رئيس الجمهورية.
ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته تحية حب وإعزاز وتقدير لنخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذين مثلوا لجنة العشرة فى ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنه الأولى فى دستور 2014، ثم تحية حب واعتزاز للجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع، وبذلت جهدًا فائقا فى سبيل دستور 2014 .
وذكر مراسل الغد من القاهرة محمد الحمراوي ، إن رئيس مجلس النواب المصري حدد 3 جلسات على مدار اليوم لمناقشة تعديل الدستور، واتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة التعديلات وصيغة التعديلات وأسباب طرح التعديلات علي الجلسة العامة لمجلس النواب ثم يبدأ بعد ذلك التصويت وربما يكون التصويت غدا تمهيدا لعرض التعديلات على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمراجعة الصياغة وطرح التعديلات للحوار المجتمعي.
