قرر مجلس النواب المصري التدخل لحسم الخلاف بين وزارة الأوقاف المصرية ومشيخة الأزهر، بشأن «الخطبة المكتوبة»، مع استمرار الجدل بين أكبر مرجعتين إسلاميتن في مصر حول تجديد شكل خطبة الخطبة.
ومن المقرر أن تجتمع لحنة السؤون الدينية بمجلس النواب الأربعاء المقبل، للعمل على حسم الخلاف بين الطرفين، وقال عضو لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان شكري الجندي، إن اللجنة ستنعقد للعمل على حسم الخلاف بين المؤسستين الدينيتين، وستستطلع آراء كل طرف، سواء وزارة الأوقاف أو مشيخة الأزهر، للتعرف على أسباب كل طرف.
وأضاف عضو اللجنة الدينية، أن اجتماع الأربعاء سيناقش كل النقاط العالقة، ويأخذ رأي أعضاء اللجنة حول الأزمة، مؤكّدا أن اللجنة ستسجل موقفها تجاه الخطبة المكتوبة لتعرضه على الطرفين.
وكان خلاف في مصر تصاعد على مدار الأسبوعين الماضيين بين وزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر على خلفية «الخطبة المكتوبة»، التي تسعى وزارة الأوقاف إلى إلزام أئمة وخطباء المساجد بالالتزام بها، وهو ما لقي اعتراض عدد من مشيخة الأزهر، برئاسة الأمام أحمد الطيب، التي رفضت اعتماد الخطبة المكتوبة، واعتبرها تؤدي إلى تجميد الخطاب الديني، وتقلل التجديد في الخطاب ومواجهة الفكر المنحرف لدى خطباء المساجد.
وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمكسها بإلزام أئمة وخطباء المساجد بـ«الخطبة المكتوبة» بالمساجد، رغم صدور قرار هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف بمصر، برفض تطبيق «الخطبة المكتوبة»، معتبرة إياها «تجميدا للخطاب الديني».
وكانت خلافات بين مشيخة الأزهر، بقيادة الشيخ أحمد الطيب، ووزارة الأوقاف التي يديرها الدكتور مختار جمعة، على تحديد المسؤولية عن الملفات الدينية، خاصة تنبي مشروع تجديد الخطاب الديني، الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل عام ونصف العام، وتنازع بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر حول تولي مسؤولية هذا الملف، لكنه حسم لمشيخة الأزهر.
وفكرة استحداث صيغة «الخطبة المكتوبة»، تأتي بعد نحو عام من تطبيق «الخطبة الموحدة»، بعد سنوات طويلة كانت فيها هذه الرسالة «مرتجلة» تماما من قبل الأئمة، وإن كانت تحظى بنوع من الرقابة لمضمونها، خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي وزارة الأوقاف.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، عن قيامها بتشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، دون أن تحدد موعدا لتطبيقها.
والخطبة المكتوبة يفترض أن يقرأها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصا موحدا صادرا عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالا.
يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تشرف رسميا على المساجد في مصر، وتديرها عبر الأئمة الذين يعملون فيها، غير أن عددا من أئمة المساجد يعلمون خطباء عبر مشيخة الأزهر التي تكلفهم بإلقاء خطب الجمعة ويتبعون مباشرة المشيخة.
