البرلمان المصري يسعى لإقرار قانون التنظيمات النقابية

استعرض رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، هشام الحصري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عن مشروع قانون مُقدم بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأكد الحصري، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

واستطرد: “انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين”.

ولفت النائب إلى أن المجتمع المصري شهد الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والت سببتها بعض الحيوانات، ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ جائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد اسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار رصد هذه الظواهر وأثرها السلبي على المجتمع، وفى إطار عدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.

وذكر أن فلسفة مشروع القانون جاءت بناء على ما تم رصده من هذه الظواهر التي تمثل تهديدا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين على جميع المستويات.

مقتل مصري بعدما عقره كلب

وفي أبريل الجاري، توفي محمد الماوي (مدير بنك) بعدما عقره كلب المذيعة أميرة شنب بالشيخ زايد، وكانت هناك تحقيقات موسعة في واقعة عقر مسؤول بأحد البنوك داخل كمبوند شهير بالشيخ زايد من كلب مفترس تملكه أميرة شنب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة بسبب الإصابات التي لحقت به.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بحبس زوج أميرة شنب احتياطيا على ذمة التحقيق معه لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة.

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، بالاشتراك مع مكاتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، مشروع قانون بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لمناقشته وإصدار التقرير النهائي بشأنه.

وألزم مشروع القانون، بأن يدوّن في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما جهزه الزوج وما جهزته الزوجة من مالها الخاص، وأن تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ونص القانون: في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما جهزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يخضع في ذلك للأحكام الخاصة.

وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 من شهر فبراير/شباط الجاري.

وشهدت أعمال الجلسة العامة اليوم، مواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، تمثلت في 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

وطرحت تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وأقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبيّنت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية