وافق البرلمان المصري اليوم، الأحد، على قرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، والذي يوسع من سلطات رئيس الجمهورية، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو ما لم يكن من سلطات الرئيس، وذلك عقب تصويت 328 عضوًا بالموافقة، بينما رفضه 134 آخرون.
وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن الأغلبية وافقت على تشكيل لجنة خاصة لبحث ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حول ارتفاع تكلفة الفساد في عام 2015، وهو ما أثاره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات «هيئة رقابية مستقلة».
وكان النائب مصطفى بكري، قد تقدم، الأربعاء الماضي، بمذكرة وقع عليها 90 نائبا، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، للمطالبة بمناقشة المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما تردد عن وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015، تمهيدا لإحالة الموضوع بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
كما تقدم النائب محمد أنور السادات، بطلب موقع من 25 نائباً، بهدف مساءلة جنينة، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق والاطلاع على الأدلة وما استند إليه جنينة وما توافر لدى اللجنة بشأن الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها جنينة.
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجنة لتقصى الحقائق، حول تقرير جنينة بشأن وقائع الفساد، والتي بلغت حسب تصريحات نسبت لرئيس جهاز المحاسبات 600 مليار جنيه.
لكن «لجنة الرئيس» كما اتفق على تسميتها إعلاميا في مصر، خلصت إلى إعلان تقريرها للرأي العام، مؤكدة أن تصريحات جنينة خالية من المصداقية
ومن جانبه قال جنينة، إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة في الجهاز، يتحفظون على تقرير تقصى الحقائق، ومحتفظين بحق الرد حول كل نقطة وردت فيه، لكنه سوف يرجئ ذلك لما بعد يوم الـ 25 من يناير، الذكري الخامسة لثورة الشباب على نظام حسني مبارك.
وقالت وكالة الشرق الأوسط اليوم، إن لجنة البرلمان المشكلة لبحث ما ورد في تقرير المركزي للمحاسبات سوف تبدأ عملها فور فروغ البرلمان من مناقشة القرارات والقوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية فى غياب السلطة التشريعية، حسب ما يلزمها الدستور. بمناقشة كل ما تم إصداره خلال 15 يومًا لا غير. من تاريخ انعقاد المجلس.
وقال رئيس البرلمان، إنه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرفقا بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لفحص ما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد في عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وكذا نسخة من الدراسة المعدة من مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الشأن.
وأوضح رئيس المجلس، أن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج عملها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه عقب إقرار القرارات بقوانين.
وبحسب الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات، فلا يحق للبرلمان عزل رئيس المركزي للمحاسبات، فوفق الدستور المصري تنص المادة (20) تنص على عدم قابلية عزل رئيس “المركزي للمحاسبات” قبل انتهاء مدته، كما أن جنينة بحكم منصبه محصن من الاستجواب في مجلس النواب بموجب المادة 130.
لكن عددا من النواب، منهم مصطفي بكري، يرون أن من حق مجلس النواب مساءلة رئيس المركزي للمحاسبات، كما أشار بكرى إلى عزمه التقدم ببلاغ ضد جنينة، ﻷن التقرير تعمد المبالغة في حجم الفساد وهو ما يشوه سمعة مصر.
