يعتزم برلمان مصر أن يناقش غدًا الإثنين إرسال قوات إلى ليبيا وفقًا لطلب مجلس النواب الليبي، بحسب النائب مصطفى بكري.
تأتي تصريحات بكري بعد أيام من لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفدا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، بهدف تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل وإعادة الاستقرار له,
وأشار بكري في تصريحات خاصة لقناة “الغد”، إلى أن هناك مطالب بأن تكون الجلسة سرية حتى تتم مناقشة الأمر بجميع تفاصيله.
ولفت إلى توافر الرغبة في سرية الجلسة، كون الأمر قضية تتعلق بالأمن القومي المصري، وفقا لمطلب عدد كبير من الأعضاء، معرباً عن اعتقاده بالموافقة على هذا التفويض خلال جلسة الغد.
وأرجع إقرار التفويض إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديا خطيرا، وأن البرلمان يستند إلى المادة 152 من الدستور، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن هناك مؤامرة حقيقية تستهدف الأمن القومي المصري والليبي على حدٍ سواء.
وتابع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقائه مع شيوخ القبائل الليبية أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن خط (سرت – الجفرة) هو خط أحمر.
وقال إن جميع النواب بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية على قلب رجل واحد ويدعمون بشكل كامل القوات المسلحة، وهناك اصطفاف وطني داخل البرلمان وخارجه وراء القيادة السياسية.
ورغم مساعي الرئيس السيسي وإصدار “إعلان القاهرة” والتأكيد على الخيار السلمي، غإن الطرف الآخر لديه أجندته ويسعى إلى الاحتلال وتهديد الأمن القومي المصري وإشاعة الفوضى عبر العناصر الإرهابية والميليشيات.
وأشار إلى أن هناك آلية للتعاون بين الجيش المصري والجيش الليبي، موضحا أن التدخل المصري سيكون وفقا للتنسيق المشترك بين البلدين، لافتا إلى وجود استراتيجية عبرت عنها المناورة المصرية “حسم 2020” لضرب ميليشيات عسكرية وعناصر إرهابية.
وأوضح بكري أن البرلمان سيصدر التفويض وسيعلن عنه، ويعود القرار للقيادة السياسية والعسكرية في هذا الأمر، وهي المعنية بتحديد جميع الإجراءات العملية التي بمقتضاها سيتم الإعلان عن الموقف.
وشدد على أن مصر حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى الخيار السياسي، وإن لم يكن هناك خيار سياسي، فلا يمكن السماح بتهديد الأمنين القوميين المصري والليبي على السواء.
