انتهت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب المصري من تعديلات قانون الخدمة المدنية، كما توافقت مع الحكومة المصرية على التعديلات التي تم إدخالها، والتي شملت عدة نقاط محورية في القانون، إلا أن التعديلات لم تلق قبولًا عند النقابات والممثلين عن الموظفين.
أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القانون هي إقرار زيادة العلاوة الدورية من 5 % بمشروع الحكومة إلى 7 % على الأقل من الأجر الوظيفى، كما رفعت لجنة القوي العاملة حافز التميز العلمى من 5 إلى 7% من الأجر الوظيفى، وحسمت مادة التسوية بالمؤهلات العلمية الأعلى التى يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة ووضعت فترة انتقالية لتطبيقها لمدة ثلاث سنوات.
كما اقترحت المادة الثالثة من القانون بعد تعديله إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة، بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويختص هذا المجلس بإبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز، وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، وطريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، وتقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية، وكذلك في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.
وأيضًا تم تعديل المادة 25 والخاصة بتقييم الموظف، والتي أثارت جدلًا كبيرًا في القانون الذي تم رفضه، بسبب الاعتماد على المدير المباشر للموظف في عملية تقييمه وعدم أحقية الموظف في التظلم، لتصبح في القانون المعدل، « تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية الإدارية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة».
كما شهد القانون تغيرًا فيما يخص ساعات العمل للموظف، إذ نص القانون المعدل على ألا تزيد عدد ساعات عمل الموظف أسبوعيًا عن42 ساعة، ولا تقل عن 35 ساعة.
إلا أن التعديلات لم تلق قبولًا عند النقابات والممثلين عن الموظفين، حيث قالت فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب والتي تصدرت موجة الاحتجاجات السابقة التي أدت إلي رفض القانون «كنا نحضر جلسات الاجتماع في لجنة القوي العاملة بالبرلمان لتعديل القانون، وحين كنا نطالب بتعديل بعض المواد كان الرد سيتم تعديلها، ثم لا يتم إطلاعنا على المواد بعد التعديل، حتى فوجئنا بالمسودة المنشورة دون حتى أن يستلم الممثلين عن النقابات والموظفين نسخة القانون النهائية بعد التعديل».
وأضافت فؤاد في تصريح لـ«الغد»، تقدمنا بالعديد من التعديلات التي لم نراها، كما لم يتم تعديل المواد التي رفضنا القانون بسببها قبل ذلك بالشكل المطلوب، وسننظم احتجاجات أمام مجلس النواب يوم مناقشة القانون في الجلسة العامة للمجلس، هذه التعديلات «تلاعب بالألفاظ وضحك على الموظفين».
وعن أبرز الاعتراضات التي اتفق عليها ممثلو النقابات في التعديلات على القانون قالت فؤاد «المادة الخاصة بأن تكون العلاوة، على الأجر الوظيفي وليس على الأجر الشامل، في كل الأحوال هذه العلاوة لن تزيد في أفضل الأحوال عن 100 جنيه، وما يجعل الموظفين يحتجون دائمًا هو الاقتراب من مرتباتهم والتقليل منها».
وواصلت فؤاد «أيضًا المادة الخاصة بتقييم الموظف، لا يعقل أن تفصل الإدارات الموظفين، فصل الموظف الحكومي لا يكون إلا عن طريق محكمة تأديبية، وأيضًا صلاحيات المدير المباشر في خصم من مرتب الموظف يصل إلي ثلاثة أيام دفعة واحدة»، كما أشارت رمضان إلي رفض فكرة أن ينضم إلي الجهاز الإداري للدولة موظفين من حاملي الجنسيات العربية الآخري، قائلة هذا أمر لا يمكن أن نقبله أبدًا.
وكان قانون الخدمة المدنية، هو القانون الوحيد الذي رفضه البرلمان المصري من بين ما يزيد عن 320 قانون تم مناقشتهم فور انعقاد المجلس، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأثار قانون الخدمة المدنية جدلًا ولاقي رفضًا واسعًا فور إقراره، بسبب اعتراض الموظفين بالدولة علي نقاط اساسية في القانون.
وفي جلسة طويلة ومربكة بمجلس النواب المصري يوم 20 يناير/ كانون الأول، حاولت الحكومة المصرية ممثلة في الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والمستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون البرلمانية تمرير القانون، أو محاولة إقناع النواب بتعديله، إلا أن الجلسة انتهت برفض بالإجماع من مجلس النواب، بعد ما وصل عدد الأصوات الرافضة للقانون داخل المجلس إلي 322 صوتا.
الأساليب التي استخدمتها الحكومة لانتزاع موافقة النواب على القانون وتمريره لم تكن الإقناع فقط، بل شملت التهديد أيضًا، حيث قال المستشار مجدي العجاتي «إذا تم رفض القانون لن تستطيع الدولة صرف مرتبات الموظفين عن الشهر الجاري»، في حين هدد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بتقديم استقالته حال رفض المجلس القانون، إلا أن أغلب النواب تمسكوا بموقفهم الرافض، وعلل بعضهم ذلك بأنه في حالة تمرير القانون سيعود الموظفون للتظاهر في ذكري ثورة 25 يناير.
رغم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 فبراير/ شباط، ونص على عودة العمل بقانون تنظيم العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978، ونشر في الجريدة الرسمية قرار ينص على إلغاء القانون رقم 18 سنة 2015 والخاص بالخدمة المدنية، إلا أن الموظفين والعاملين في الدولة استمروا في الحصول على أجورهم خلال الشهريين الماضيين، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، كما تمت بعض مسابقات التعيين الجديدة في الحكومة وفقًا لأحكام هذا القانون.