وافق مجلس النواب المصري، فى مستهل دور الانعقاد الثاني، اليوم الثلاثاء، على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي بأغلبية أكثر من 400 صوت، وبلغ عدد مواد القانون 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار.
وجاءت موافقة البرلمان على “الخدمة المدنية”، بإجمالى 401 صوت، مقابل رفض 26 صوتا، وامتناع 6 عن التصويت.
وانتهى مجلس النواب المصري، في دور انعقاده الأول، من الموافقة على نص المشروع الجديد لقانون الخدمة المدنية، وهو القانون الوحيد الذي رفضه فور انعقاده من بين ما يزيد عن 350 قانونا مررها البرلمان.
وأثار هذا القانون جدلا طويلا فور صدوره في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، ونظم الموظفون في الجهاز الإداري للدولة احتجاجات واسعة ضده، ما دفع البرلمان إلى رفضه، وتقديم نص بديل.
وفي النص البديل، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، بقي جزآن أثارا جدلا طويلا خلال المناقشات، وانتهت المناقشات بتمريرهما بصورة مشابهة للنص الذي رٌفض سابقًا، وهما المواد الخاصة بعلاوة الموظفين وفقًا للقانون، واستثناء جهات معينة من التطبيق.
مرت المادة الخاصة بالعلاوة بنسبة 7% على الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية، وهو ما كان يرفضه الموظفون، ويريدون أن تكون العلاوة على الأجر الكامل، وأن تزيد نسبتها إلى 10%، كما استثنى القانون أيضا بعض الجهات الإدارية في الدولة، ووضعها تحت حكم لوائحها الخاصة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر»
