وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت، عضو ائتلاف دعم مصر، ونواب آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى فرض حالة الطوارئ، الأحد الماضي، عقب تفجيرين استهدفا كنيستين وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 في يوم وافق احتفال المسيحيين بأحد السعف.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين إلى القانون، بهدف إحكام القبضة الأمنية على الإرهابيين، الأولى تنص على أنه “لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات” .
بينما تنص المادة الثانية على: “يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد”.
وفي محاولة لتهدئة المواطنين، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المادة مقصورة على حالة الطوارئ فقط، وهدفها تعقب المجرمين والإرهابيين، وأنها محددة لثلاثة أشهر فقط.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تصريحات صحفية في البرلمان، إن مصر تحترق وأنه لا بد من الموافقة على مشروع القانون المقدم من من النائب ثروت بخيت، عضو ائتلاف دعم مصر، لإنقاذ مصر والتصدي للإرهاب الذي يستهدفها.
اللواء محمود قدري، الخبير الأمني، قال إن لكل مرحلة ظروفها ومقتضياتها، وهذه المرحلة تتطلب تعديلات جوهرية في قانون الطوارئ، لتواكب المتغيرات التي تحدث من حولنا، وتنامي ظاهرة الإرهاب في مصر، مما يهدد أمن مصر القومي واستقرارها.
وأضاف قدري، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، “فرض حالة الطوارئ، تمثل استثناء وليس هي القاعدة، ولذلك ألزم الدستور المصري بتطبيقها لمدة 3 أشهر فقط، وبالتالي علينا ألا نخشى من تطبيقها، وأن نساعد أجهزة الدولة والقيادة السياسية في التصدي لهذا الإرهاب الغاشم الذي يسعى إلى تفتيت الوطن، وإثارة الفوضى والفتن بين مواطنيه”.
وأكمل: “التعديلات الجديدة، ستدعم أجهزة الدولة في تعقب الإرهابيين، وتفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية، وتجفيف الإرهاب من منابعه، ونتمنى أن يتم ذلك خلال الثلاث أشهر التي سيطبق فيها القانون” .
