وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، في جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون بإصدار ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس: «أهم ما استرعى انتباهي هو ما نصت عليه الدساتير المصرية اعتبارا من دستور 23 وحتى دستور 2014 وهو حرية التعبير وخاصة للصحفيين، حرية التعبير لن تكون حقيقية إلا إذا كان هناك تمكين من النشر والطباعة، ونتحدث هنا عن الحرية المسؤولة التي يقصدها القانون وليس التحريض على العنف أو التمييز أو اتجاه البعض ليكون هناك سبيلا ليتكسب منه ليكون وسيلة من وسائل الضغط الخارجية، أوافق من حيث المبدأ على هذا المشروع الذي سيبنى ثقافة المواطن المصري من خلال إعلام حر مسؤول».
من جانبه، طالب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، بعودة مشروع القانون إلى اللجنة، لأخذ رأي الجهات المعنية مثل نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين وأساتذة الإعلام، معلنا عدم موافقته على مشروع القانون، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة أسامة هيكل، بالقول إن اللجنة استطلعت رأي الجهات المعنية كافة، ذاكرا أنها تلقت ردا من نقابة الصحفيين، وملحقا لهذا الرد، على حد تعبيره.
