وافق مجلس النواب المصري اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون الخدمة المدنية مبدئيا، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون، والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية، ومراعاة الاتساق التشريعي، وأجل أخذ الموافقة النهائية على القانون لجلسة غد الأربعاء.
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، إن «هذا القانون من القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين، ونظرا لعدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت النهائي، يؤجل أخذ التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة الغد، التي ربما ستكون الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي».
كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواد المشروع، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.
وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
وكانت أبرز التعديلات، التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات. كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.
إلا أن بعض النقابات المعنية بشؤون الموظفين تعترض على القانون، وتطعن على دستورية مناقشته في نفس دور الانعقاد التشريعي، الذي تم رفض القانون فيه سابقا، وأقام عدد المحامين دعوى قضائية لبطلان مناقشة وإقرار البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وتنص المادة 122 من الدستور المصري على «يحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه».
