أنهت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب المغربي من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي عملها، بعد الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع.
وقد تم تحديد يوم 8 يوليو المقبل آخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
ويتجه البرلمان إلى تجريد عضوية النواب الذين يتغيبون لأكثر من سنة “دون عذر مقبول” عن حضور أعمال المجلس من العضوية.
وبحسب مراقبين فإن هذا الإجراء يهدف لمواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية في البلاد.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، الدكتور أمين السعيد، إن هناك تحايل على القواعد في البرلمان، معربا عن اعتقاده بأنه حتى لو تم تعديل النظام الداخلي فسيكون من الصعب تطبيق إثبات واقعة التجريد لنائب برلماني من منصبه، خاصة أن البرلمان تحكمه التوازنات السياسية.