أكد قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن المخاطر التي شهدها السودان في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية.
وكشف البرهان، خلال مؤتمر صحفي، أن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.
وقال إن القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني، مؤكدا أنه خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة.
وأكد قائد الجيش السوداني أنه دعم المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة.
وكشف البرهان أن مبادرة حمدوك ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة، مؤكدا أنه تمت الموافقة علىها عدة مرات وإن قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة.
وأضاف: “قوى الحرية والتغيير نافشت قضايا تخص القوات المسلحة دون استشارتنا”.
وقال قائد الجيش السوداني: “قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك وناقشنا معه توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث”.
البرهان: “رئيس الوزراء حمدوك في منزلي وليس معتقلا”، مؤكدا أنه في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته.
وأكد قائد الجيش السوداني أن حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية وكان مقيدا من الناحية السياسية.
وقال البرهان: “الثورة السودانية صنعها الشباب ورغم ذلك عانوا الإهمال”.
وأردف: “تم اتهامنا بإشعال مشكلة الشرق وهي مشكلة سياسية كان يجب على قوى الحرية والتغيير السعي للحل”، مؤكدا أن كل الاحزاب كانت تعمل لمصلحتها الشخصية.
وأضاف: “لن نستطيع بناء السودان لوحدنا.. ونريد أن نستمر في بناء دولة السلام والعدالة وليست لدينا مقصد آخر”.
وتابع قائد الجيش السوداني: “بنهاية الشهر القادم ستستكمل هياكل العدالة بالقانون ودون تدخل منا.. وسنشكل المجلس التشريعي من المستقلين”.
واستطرد البرهان بالقول: “همنا المشترك الوصول لحكومة مدنية.. والحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات”.
وأضاف: “سننجز عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة”، مؤكدا أن الدولة السودانية توقفت بسبب الخصومات السياسية.
وأردف البرهان: “لم نقم بانقلاب ولكن نحاول تصحيح مسار الانتقال“، مؤكدا أن القوات المسلحة تحتاج الشعب لاستكمال المرحلة الانتقالية.
وقال: “سيتم تعيين رئيس للوزراء..وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات”، مؤكدا أن المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال.
وأضاف: “سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة”، كاشفا أن كل ما تم إلغاؤه من الوثيقة الدستورية هي المواد الخاصة بالشراكة مع الأطراف المدنية.
