مع حالة الجدل الساخن داخل مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، وداخل الأوساط السياسية والحزبية، ما بين مؤيدين ومعارضين لصيغة «البريكست الخشن»، أو «البريكست الناعم»، أي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو الخروج بتوافق وشروط لصالح بريطانيا، وما بين الطرف الثالث الذي ما زال يلوح بإمكانية إجراء استفتاء ثان للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوربي، فإن الحكومة البريطانية باتت تتحسب لسيناريوهات الفوضى والعصيان المدنى، مع بدء حالة الخروج من الاتحاد الأوروبى، نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، والذي قد يؤجل لأسبوعين، لمنح مزيد من الوقت لتصديق النواب على التشريع المتعلق به.
البريطانيون يستعدون لـ«بريكسيت» كأنهم مقبلون على حرب
ومع قرار شركات بريطانية وأوروبية نقل مقراتها المركزية خارج بريطانيا، معربة عن قلقلها حيال انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فقد بدا البريطانيون يستعدون لـ«بريكسيت» كأنهم مقبلون على حرب، بحسب تعبيرالكاتبة البريطانية، فيكتوريا نيكيفوروفا، حول الأجواء السائدة في بريطانيا مع اقتراب موعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وحالة الرعب والمخاوف من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيؤدي إلى نقص شامل في السلع، وسيصبح إلغاء جميع العقود مع الاتحاد الأوروبي بمثابة قوة قاهرة، الأمر الذي سيسمح للموردين بإنهاء العقود أو تغيير شروطهم بشكل تعسفي. كل هذا محفوف بنشوء فوضى شاملة على الطرق وفي الموانئ، وخلو الرفوف من السلع في المتاجر ونقص الأدوية.
بريطانيا تستعد لمواجهة حالات الطوارئ
وترقبا لهدا السيناريو«المرعب»، وضعت الحكومة البريطانية، خطة عمل تأخذ في الاعتبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وتم انفاق أكثر من ملياري دولار، وتوظيف أكثر من 10 آلاف شخص، لمواجهة حالات الطوارئ، بل هناك دوريات تابعة للجيش تخرج إلى الشوارع لمساعدة الشرطة، وإصدار تعليمات مكتوبة لممثلي الشركات -أكثر من مائة صفحة متوفرة على الإنترنت- لضبط الأسعار، وعدم تخزين السلع، بينما بدأ المواطنون في الاستعداد، يشترون الأطعمة المعلبة والحبوب والدقيق، ويضعون الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية، خوفا من انقطاعات شاملة في الكهرباء، ويشترون البذور ويخططون لزراعة الخضروات في الحدائق الخاصة في الربيع، ويتحدث كبار الأطباء في المستشفيات عن انقطاعات محتملة في توريد الأدوية، والمواطنون البسطاء لا يعرفون ما يفعلون، «وعلى المواطنين أن يستعدوا»، ذلك كل ما قالته رئيسة الحكومة، تريزا ماي، مؤخرا عن هذا الأمر.
فرض الأحكام العرفية
وقد تكون حالة الذعر، تُستخدم لأغراض سياسية داخل وخارج بريطانيا. فمن ناحية، يتم استعراض التحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون أي اتفاقات، للتأثير على المفاوضين الأوروبيين العنيدين.
ومن ناحية أخرى، فإن 48 في المائة من البريطانيين الذين صوتوا ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يفاقمون الوضع، لتأكيد أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيقود البلاد إلى انهيار كامل، يتم ذلك من أجل إجراء استفتاء ثان.
وتأتى دراسة الحكومة البريطانية لاحتمالية فرض الأحكام العرفية، فى الوقت الذى تزيد فيه المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق محدد للعلاقات بين لندن وبروكسل.
عصيان مدني.. وسقوط قتلى
وكان مصدر بالحكومة البريطانية قد أكد لصحيفة «صنداى تايمز» أن عدم التوصل إلى اتفاق «بريكست» يوازى وقوع حرب شاملة فى أنحاء أوروبا.
وأوضح المصدر نفسه، أن ذلك التشبيه يعد دقيقا، خاصة مع مستوى الفوضى والاضطراب المتوقع إثر عدم التوصل إلى اتفاق، وتتضمن سيناريوهات الفوضى المتوقعة فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وقوع عصيان مدنى واسع النطاق، وسقوط قتلى إثر مواجهات عنيفة بسبب قصور المتوافر من المواد الغذائية والعقاقير الطبية.
حظر التجول وحظر السفر ومصادرة أملاك
وكشفت صحيفة «ديلى إكسبريس» البريطانية، أن مسئولين فى حكومة «ماى» بدأوا بالفعل فى دراسة إمكانية التقدم بمشروع قرار أمام مجلس العموم استنادا إلى قانون الطوارئ المدنية لعام 2004.
ويسمح القانون للوزراء البريطانيين بفرض عدد من الإجراءات من بينها فرض حظر التجول، وحظر السفر على بعض الأفراد، بالإضافة إلى مصادرة أملاك ونشر قوات الجيش فى الشوارع للحيلولة دون انتشار أعمال الشغب والنهب.
ووفقا للقانون الذى يعكف مسئولو الحكومة على دراسته حاليا، يمكن إجراء تعديلات على القوانين المختلفة وذلك لفترة تدوم 21 يوما..ويعتبر قانون حقوق الإنسان الاستثناء الوحيد الذى لا يخضع للتعديلات ذات الواحد وعشرين يوما.
وتسمح بنود الأحكام العرفية للجهات المنظمة باتخاذ «الإجراءات التى تراها مناسبة» لحماية حياة الأفراد وضمان سلامتهم وأمنهم، ولحماية وإعادة السيطرة على الممتلكات، وضمان استمرار تدفق الموارد المختلفة سواء السيولة المالية أو المواد الغذائية، أو مياه الشرب الصالحة للاستخدام، أو مصادر الطاقة.
وكان قانون الأحكام العرفية قد تم إقراره أول مرة فى عهد الحكومة العمالية بزعامة تونى بلير، وذلك لإصلاح القصور فى قوانين الطوارئ السابقة والتى تم الاعتبار بأنها لم تكن مناسبة للتفعيل خلال أزمة الوقود وأزمة الفيضانات الكاسحة عام 2000، وتفشى وباء الحمى القلاعية بين رؤوس المواشى عام 2001.
المحاولة الأخيرة: استئناف المفاوضات مع بروكسل
ومع ترقب كافة الاحتمالات «الخطيرة»،أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها تنوي التوجه إلى بروكسل لاستئناف المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر متحدث رسمي باسم مكتب الحكومة، وترغب «ماي» باستئناف المفاوضات بشأن بريكست، من أجل الوفاء بواحد من المطالب البرلمانية، فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو التخلي عن استخدام الاتفاق مع بروكسل حول الأحكام الخاصة بالجمارك ونظام الحدود مع إيرلندا الشمالية.
وقالت ماي أمام البرلمان: «سأذهب إلى بروكسل مسلحة بالتفويض البرلماني، للتفاوض على الاتفاق الذي يريده البرلمان، وأتعهد بالعودة إلى مجلس العموم بصفقة جديدة في أسرع وقت ممكن، ونتيجة لذلك، ستتاح الفرصة للبرلمان للنظر مرة أخرى في شروط الصفقة، وإذا رفضها البرلمان، سأقدم وثيقة جديدة في اليوم التالي»، مشيرة إلى قدرة البرلمانيين على منع الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار من دون «صفقة».
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يوافق على تعديل شروط الاتفاقية.
وفي مواجهة كل الاحتمالات..بقيت دراسة الحكومة لاحتمال قوى بفرض الأحكام العرفية، داخل المملكة المتحدة فى مرحلة ما بعد الـ«بريكست»، لمنع وقوع أعمال شغب وعصيان مدنى فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق لإدارة الأوضاع بين لندن وبروكسل.
