البشير يحظر الاحتجاجات وينظم التعامل بالنقد الأجنبي

أجلت المحكمة العليا بالسودان محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من قادة انقلاب 30 يونيو لمدة أسبوعين.

وأكد مراسلنا اليوم الثلاثاء، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات للمحكمة تقرر على إثرها تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين وتحديد جلسة اجرائية بالمحكمة العليا للنظر في الطلبات.

وعقد اليوم الثلاثاء، جلسة ضمن سلسلة جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وعدد من قادة الحركة الاسلامية بتهمة الانقلاب علي السلطة في 30 يونيو 1989.

وكان قاضي المحكمة قد أعلن قبل أسبوعين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى 9 مارس، عقب إصابة احد المتهمين بفيروس كورونا، وهو المتهم نافع علي نافع بفيروس كورونا.

وأعلن القاضي، أن جلسة، اليوم، ستنحصر بين هيئتي الدفاع والاتهام والمتهمين دون حضور مناصري وعائلات المتهمين.

استأنفت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب عام 1989، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل أفادت مراسلتنا من الخرطوم عفراء عبد الرحمن أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير يحُاكم بتهمة الانقلاب وهذه التهمة حال ثبوتها فالحكم القانوني للتهمة الإعدام.

وأضافت أن القانون السوداني يرفض إعدام مواطنا يبلغ الـ 70 عاما وهو ما قد ينقذ البشير من عقوبة الإعدام.

وأكملت أن هيئة الدفاع عن البشير وباقي المتهمين قدمت عدة طعون بناء على مادة التقادم أي مرور 30 عاما على التهمة المذكورة لذلك تسقط بالتقادم.

وأوضحت أن هيئة الدفاع أيضا تقدمت بطعن عدم مؤامة الظرف السياسي لمحاكمة البشير، كما قدمت طعنا يفيد بأن المحكمة الدستورية لم تُشكل حتى الآن وبناء عليه فليس من الداعي تشكيل تلك المحكمة لكن قاضي الجلسة اتهم هيئة الدفاع بأنها تتحدث دون مصوغات قانونية ودستورية.

وأشارت إلى أن قاضي الجلسة أكد لهيئة الدفاع أن المحكمة الدستورية غير متعلقة بالمحاكم العدلية والتي تختص بمحاكمة البشير.

قال أحد محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير  إن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها “محكمة سياسية”، موضحا أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لرويترز اليوم الثلاثاء: “نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات”.

وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح قال في وقت سابق اليوم إن الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور بغرب البلاد على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.

والبشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية لكن الوزير لم يذكره بالاسم.