خروج مجموعة من قيادات حزب «المؤتمر الوطني» المنحل و رموز لنظام الرئيس السابق عمر البشير من السجون، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في السودان.

قوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” اعتبرا الأمر خطة محكمة لإعادة قادة الحركة الإسلامية إلى السلطة مجددا، بينما يرى آخرون أن ما حدث أمر طبيعي ، لأن تلك القيادات السابقة خرجت ضمن آلاف آخرين فروا من السجون ، بسبب حالة الانفلات الأمني التى يعيشها السودان.

وثمة مراقبون يرون أن هروب قيادات نظام البشير من السجون، سيضيف طرفًا جديدًا إلى معادلة الصراع الذي تدور رحاه بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومن أبرز الأسماء التي خرجت أو أخرجت من أماكن احتجازها غادرت موقع احتجازها بعد 3 أيام من نقلها من سجن كوبر .. “علي عثمان طه” نائب الرئيس السابق، ومساعده “نافع علي نافع”، و “أحمد هارون” أخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني.

و هذا القيادي الأخير هو من شرح في تسجيل صوتي ملابسات مغادرة السجن، ووجه الدعوة للالتفاف حول القوات المسلحة، ليرد الجيش السوداني ببيان أكد فيه أنه لا علاقة له ببيانات رموز نظام البشير الفارين من سجن كوبر، بل و حمل الدعم السريع مسؤولية اقتحام السجون، لإحداث الفوضى بالسودان.

وما بين هذه الاتهامات المتبادلة، بالوقوف وراء فرار رموز نظام البشير من السجن، واستغلال الأمر سياسيا .. تثار تساؤلات حول التبعات .. نتسائل في حلقة الليلة ، هل ستنضم رموز البشير إلى طرف بعينه لتغير معادلة الصراع لصالح أحد المتقاتلين ؟ أم ربما تعيد تنظيم صفوفها مستغلة أزمة البلاد ؟ أم أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في السودان بعدما بات من كان يوما حزبا حاكما هو و العدم سواء.

وحول هذه الأحداق المتتالية، تحدث لبرنامج «مدار الغد» كل من عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، ومن باريس محمد الأسباط الكاتب والباحث السياسي السوداني، ومن القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية.

رموز نظام البشير.. هل أصبحوا جزء من المعادلة في السودان؟

اتهمت قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في السودان، “فلول” نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في انقلاب عام 2019 بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما يقوض الانتقال إلى حكومة مدنية.

وحذر الجيش يوم الخميس من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سلط الضوء على خلافات قائمة منذ فترة طويلة.

وسرعان ما جاءت مجموعة من عروض الوساطة، والتقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان: “المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية”.

وشاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية واستوليا على السلطة.

وتحولت قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الصراع بدارفور إلى منظمة شبه عسكرية معقدة لديها أموال كثيرة وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.

وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول إصلاح ودمج قواتهما إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير إنها عقدت الأسبوع الماضي “سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري” لكن تم “التوصل لنتائج لم تنفذ”. وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.

ويقول قادة الحرية والتغيير، إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.

وخلال حكم البشير، الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.

يقف «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه طرفا الأزمة في السودان على أبواب فتح صفحة جديدة، ولكن مثلما أدت خلافات المدنيين مع بعضهم الى تأخير التوصل الى الاتفاق، فإن الخلافات بين العسكريين تهدد بتعطيل تنفيذه.

خلافات حول الدعم السريع

بداية، قال ياسر عبد الله الكاتب والمحلل السياسي، إن التوقيع على الاتفاق الإطاري السبت المقبل لن يحدث وذلك بناء على مجريات الأمور الراهنة.

وأضاف عبد الله في برنامج (وراء الحدث) أنه حتى هذه اللحظة فهناك خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش السوداني، مشيرا إلى أن الدعم السريع الذي يترأسه الفريق دقلوا كان يتبع المخابرات في عهد الرئيس السابق، عمر البشير.

وأوضح عبد الله أن هذه القوات كانت تعمل تحت أمرة البشير، ولكن بعد الثورة لم تعد مستقلة أو تتبع للجيش السوداني وذلك نظرا لأنها مستقلة.

ولفت عبد الله إلى أن ما يحدث الآن يبدو أنه خلاف سياسي بين الجيش والدعم السريع وقد يتعمق خلال الأيام المقبلة.

عقبة الدمج

من جانبه، قال أحمد خليل، الباحث السياسي، إن الخلاف الحالي يكمن في أزمة دمج قوات الدعم السريع للجيش السوداني، لكن الخلاف زاد حدته منذ انحياز دقلو للمدنيين.

وأوضح خليل، خلال تصريحات له مع برنامج وراء الحدث، أنه خلاف سياسي لأن “الدعم السريع” يطالب بإخراج عناصر جماعة الإخوان من الجيش السوداني.

وأشار كذلك إلى أن الطرفان دخلا في صراع كبير، فيما تحاول القوى السياسية ا جمع قائد الجيش وقائد الدعم السريع للتحدث والحوار وحلحلة الأزمة، لكن يبدو أنها مشكلة كبيرة جدًا.

وشدد على أن الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر من الخلافات بين الدعم السريع والجيش والذي يعطل من مسيرة الانتقال الديمقراطي.