قالت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس إن قرارا جمهوريا صدر بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.
وقالت الوكالة “أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية”.
ليبراسيون: قرار تسليم البشير انتصار للمحكمة الجنائية الدولية
قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن قرار تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للجنائية الدولية بمثابة انتصار للمحكمة، حيث تورط في جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في السودان بتسليم البشير خلال محادثات مع وفد من دارفور، غربي البلاد.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه بالرغم من الصعاب التي تمر بها السودان إلا أن السلطات السودانية، أعلنت عزمها تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة.
وتابعت أنه إذا تم تسليم البشير، فإنه يعد انتصارا كبيرا للمحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت منذ 2009 إجراءات ضده، الذي أطاحت به الاحتجاجات في أبريل/ نيسان الماضي.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بعد رفض طويل لتسليمه إلى العدالة الدولية، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية التزاما خلال محادثات السلام مع وفد من دارفور، الثلاثاء الماضي، بتسليمه.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن دارفور، الواقعة في غرب السودان، نفذ فيها البشير (76 عامًا) حملة من جرائم القتل والاغتصاب والتطهير العرقي عام 2003، ضد الجماعات المتمردة خلال صراع طويل أسفر عن 300 ألف قتيل، وأكثر من 2.5 مليون نازح.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإن البشير كان متهما بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” منذ عام 2009، ثم “الإبادة الجماعية” عام 2010، وهو أول رئيس دولة في السلطة تتخذ المحكمة الجنائية الدولية ضده إجراءات، لكونه المتهم الأول بجريمة الإبادة الجماعية.
وأوضحت “ليبراسيون” أن البشير تفادى على مدار سنوات العقبات والتهديدات، وقضايا المحكمة الجنائية الدولية، إذ تخلص بشكل خاص من حليفه حسن الترابي في عام 1999، عندما سعى ليحل محله.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية، ففي مطلع عام 2000 بدأ البشير مفاوضات مع الانفصاليين في الجنوب، وبلغت ذروتها عام 2011 بإنشاء دولة جنوب السودان المستقلة، في محاولة أخرى للهروب من إدانته بجرائم الحرب.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن خطة التقشف التي تقدم بها البشير لصندوق النقد الدولي عام 2018، عجلت بالإطاحة به بسبب ارتفاع أسعار الخبز والبنزين، بالتزامن مع التضخم الذي وصل إلى 40%.
وبحسب الصحيفة، فإنه حتى لو لم يتم تسليم البشير، أو انتهت محاكمة الجنائية الدولية، فإنه تنتظره في السودان عدة قضايا، تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد.
وفتح المدعي العام السوداني تحقيقا في جرائم دارفور ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وبعد رفض الحكومة الجديدة المستمر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن “الأمر متروك لأول حكومة منتخبة لتقرر ما إذا كانت ستفعل ذلك، أدت المفاوضات مع وفد من دارفور إلى تغيير الوضع بشكل واضح”.