البطالة في تونس.. أزمة متفاقمة وحلول غائبة
ارتفعت نسبة البطالة في تونس بنحو 16.1% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بينما تعاني السلطات من أزمة مالية حادة وأوضاع اقتصادية معقدة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد.
وبحسب متابعين فإن ارتفاع نسب البطالة يعود بالأساس إلى ضعف النمو الاقتصادي بسبب انكماش القطاع الخاص وعدم استعداده للاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
فيما يرى آخرون أن هناك أزمة بسبب متطلبات سوق العمل وعدم جاهزية الخريجين الجدد للالتحاق به، معتبرين أن الخريجين الجدد لم يتمكنوا من الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
وقالت الكاتبة والباحثة في الشأن الاقتصادي، وفاء بن محمد، إن مشكلة البطالة هي إحدى المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بينما تواجهها الدولة بالكثير من الصمت، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تنامي تلك الظاهرة.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي، توجه الدولة وهو التقليص في الانتدابات بالوظائف الحكومية لأقصى درجة، حتى قررت منذ 4 سنوات بوقف الانتدابات في القطاع العام، إلا أنها أوضحت أن الدولة قامت بتلك الخطوات مجبرة، وذلك للتقليص من الأجور.
وأضافت أن من بين أسباب البطالة هو أن مناهج العليم في تونس لا تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدة ضرورة تغيير المناهج، إضافة إلى أزمة كورونا التي زادت من أزمة البطالة، أيضا تراجع الاستثمارات الخارجية.
ورأت أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب الإرادة السياسية والجرأة في تفعيلها على أرض الواقع.
