«البطة المطاطية».. مواجهة «داعش» بالسخرية

يحتفل العالم في الثلاثين من يوليو / تموز من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ويعرف بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في المادة 3، الفقرة (أ)، الاتجار بالبشر على أنه: «الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء».

وتنتشر ظاهرة الاتجار بالبشر في بلدان عدة، لا سيما الدول النامية، أو تلك التي تشهد ظروف الحرب أو الانفلات الأمني.

العراق.. ضحايا داعش وعمالة الأطفال

وكان العراق من بين البلدان التي سقط فيها الكثير من الضحايا لعصابات الاتجار بالأشخاص، خصوصا في الفترة التي اخترق فيها تنظيم داعش البلاد.

لكن بالمقابل، كانت هناك جيوب لمقاومة تلك الآفة، وربما تكون «منظمة المصير» أحد تلك النقاط المضيئة في العراق.

بطلان في مواجهة العصابات

أسس منظمة المصير كل من إيمان علي عبد العباس، وباسم العمري، وبدأت المنظمة في 2003 في احتضان المهاجرين المتأثرين بالعنف الطائفي.

واستمرت مجهودات «المصير» إبان احتلال تنظيم داعش لمدن عراقية عدة في 2014، وعملت المنظمة على مد يد العون للعشرات من الضحايا الذين قام تنظيم داعش باستعبادهم.

وأحصت منظمة المصير 300 جريمة اتجار بالأشخاص في العام 2021 بينها  125 حالة اختطاف لغرض الحصول على مبالغ مالية، وقالت إيمان علي عبد العباس في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «جميع الأعمار تعرضت للاتجار سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو شباباً».

وتابعت: «مبالغ الفدية تراوحت بين 5 – 15 مليون دينار وغالبية المبتزين من الرجال باستثناء حالتين تعرضتا لابتزاز من قبل نساء أخريات».

وكشفت السيلاوي عن زيادة عدد النساء اللواتي يرأسن عصابات الاتجار بالبشر إلى الضعف وتحديداً المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية، فضلاً عن زيادة أعداد الأشخاص الذين عرضوا أجزاءً من أعضائهم للبيع لتأمين الاحتياجات الضرورية ومتطلبات الأسرة الاعتيادية.

ونظير تلك المجهودات التي بذلتها منظمة المصير، حظيت أيمان علي عبد العباس، وباسم العمري، بتكريم من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 15 يونيو / حزيران، بفضل المجهودات التي تبذلها المنظمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص في العراق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية العراقية تمكنت قبل أيام من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر مكونة من رجلين وامرأتين والتحفظ على طفلين أحدهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والآخر رضيع مجهول وغير مسجل عندما كانوا يحاولون بيعهما بمبلغ قدرة 30 مليون دينار عراقي.

وقالت الوزارة في بيان: «اعترف أعضاء الشبكة خلال التحقيق بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الأطفال، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم الى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل».

عقب فراق دام 9 سنوات، احتفل دخيل حسن وسامية سمو بزواجهما مرة ثانية، بعد أن فرقهما تنظيم داعش الإرهابي، بعرس أقيم في دهوك، شمال العراق.

وبعد شهر واحد من زواجهما في 2014، وقعت سامية في أيدي عناصر التنظيم الإرهابي في سينجار، لكنها عادت إلى عائلتها من سوريا هذا الشهر، بعد تحريرها مع 5 فتيات إيزيديات أخريات.

ونشرت قناة رووداو عربية، لقطات من العرس، مؤكدة أن حب كلا الزجين للآخر لم يتلاش خلال السنوات الماضية، وكتعبير عن ذلك الحب، وشم كلاهما اسم اسم الآخر على يده.

وقالت سامية سمو وهي ترتدي بدلة العرس: «لم أصدق ذلك، شعرت وكأنني أحلم، سعيدة جدًّا».

وبدوره، أكد دخيل حسن أنه كان في انتظار اليوم الذي تعود فيه زوجته. وقال: «أشعر بفرح غامر».

دعت مؤسسة كلوني للعدالة التي أسسها جورج وأمل كلوني، الأربعاء، إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة من مناطق الصراع بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب وتمويل الإرهاب.

وقالت أنيا نيستات المديرة القانونية لبرنامج “ذي دوكيت” التابع لهذه المؤسسة والمتخصص في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، إن “الاتجار غير المشروع بالآثار ليس جريمة بلا ضحايا”، وذلك خلال تقديمها في واشنطن نتائج تحقيق استمر عامين بشأن تهريب كنوز ثقافية نُهبت من العراق وسوريا واليمن وليبيا، ثم أعيد بيعها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشارت أنيا نيستات إلى أن هذا التهريب الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة مثل تنظيم داعش أو فرع تنظيم القاعدة في سوريا سابقا، هيئة تحرير الشام، يسمح لهذه الجهات بشراء الأسلحة وتمويل الأعمال الحربية أو الهجمات.

وأوضحت أن تنظيم داعش الذي سيطر على مدى سنوات على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، أنشأ وزارة فرعية مخصصة للآثار، منحت تراخيص لنهب المواقع الأثرية وفرضت ضرائب على بيع الآثار.

ويُعتبر نهب الآثار جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق المحامية في المؤسسة منال شيبان.

وتمر القطع المسروقة عبر تركيا أو لبنان أو أوروبا الشرقية أو تايلاند، ثم تباع من جانب تجار القطع الفنية أو في عمليات بيع خاصة، خصوصا عبر الإنترنت.

في الوقت الحالي، تُصادر غالبية الأعمال المنهوبة التي يُعثر عليها وتعاد إلى البلدان التي تعرضت للنهب فيها، لكن التجار لا يحاكمون إلا بتهمة ارتكاب مخالفات، وليس جرائم حرب، بحسب المنظمة غير الحكومية.

يأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من توجيه الاتهام في فرنسا إلى جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق لمتحف اللوفر، أكبر متحف في العالم، بتهمة الاتجار بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط.

وفي إطار هذا التحقيق، صادر القضاء الأمريكي أخيرًا خمس عملات معدنية مصرية كانت في حيازة متحف متروبوليتان في نيويورك لكن يُحتمل أن تكون نتيجة أعمال نهب.