أكدت البطريركية المارونية، اليوم الجمعة، رفضها عودة لبنان إلى نبرة تبادل الاتهامات بين السياسيين والتجييش الطائفي.
كما شددت على رفضها العودة إلى “الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية”.
وكان زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد نفى تلقيه أي طلب لتقديم إفادته أمام محكمة عسكرية بشأن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت، بعد أنباء عن استدعائه.
وأشارت مراسلتنا إلى أن تعليق البطريركية المارونية، الذي ورد على صفحتها في فيسبوك يؤكد موقفها من مسألة استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى المحكمة العسكرية، وأنه بات واضحا أن البطريركية ترفض حدوث هذا الاستدعاء مستقبلا، كما ترفض ما وصفته بالملفات التي يجري تركيبها.
وقالت، إن البطريركية تسعى لإحياء موقف سابق حين أبدى البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير، مساندته للقيادي سمير جعجع بشأن الملفات الأمنية التي استدعي من أجلها إلى التحقيق في وزارة الدفاع، وسجن على إثرها أكثر من 11 سنة.
وتابعت “في ذلك الموقف السابق لم يتعرض جعجع لإدانة إلا في ملف أمني واحد، وهناك الكثير من التساؤلات والتشكيك في الحكم الذي صدر حينذاك”.
وواصلت “البطريرك بطرس الراعي يقف حاليا إلى جانب القوات اللبنانية في مسألة أحداث الطيونة، ويساند زعيم الحزب سمير جعجع بشأن الاستدعاء الذي تم تسريبه”.
ولفتت إلى أن البطريرك بطرس الراعي اجتمع بقائد الجيش العماد جوزيف عون في الصرح البطريركي، وينتظر كثيرون التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني حول أحداث الطيونة.
وأثنى البطريرك على دور الجيش والقوى الأمنية في ضبط الأمن ومنع الفلتان الأمني في الشارع.
من جانبه، غرد سمير جعجع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، موضحا أنه رئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. وأنه كي لتستقيم العدالة فإن على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت طائلة القانون.
ووقعت اشتباكات دامية في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، تعد الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات في لبنان، واتهمت جماعة حزب الله المدعومة من إيران القوات اللبنانية بالمسؤولية عنها، وهو اتهام ينفيه جعجع.
واعتقلت السلطات 19 شخصا حتى الآن لصلتهم بأحداث العنف التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص.
