البعثة الأممية في ليبيا: لجنة «5+5» ستجتمع في غدامس بين 2 و4 من نوفمبر

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات وطنية، وذلك عقب إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة (6+6)، والتي تتضمن أيضا تشكيل حكومة جديدة.

وشددت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.

وسبق أن أعلنت البعثة عن ملاحظات أعدها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، معتبرةً أن القوانين الانتخابية بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

من جانبها، ردت لجنة (6+6)، الاثنين الماضي، برفض ملاحظات باتيلي واتهمته بدعم وتغليب طرف على الآخر.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد المهدوي، إن التحذيرات الصادرة من البعثة الأممية في محلها، معتبر أن اتخاذ أية مواقف أحادية من قبل مجلسي النواب والدولة قد يقود العملية السياسية في ليبيا ويعود بها إلى المربع الأول.

وأضاف أن هناك تعدد للأطراف المتصارعة في ليبيا، والصراع لم يعد محصوراً بين مجلسي النواب والدولة أو مجموعات عسكرية فقط.

وأشار إلى أن مجلسي النواب والدولة يسعيان إلى إفشال الانتخابات، إذ أن خارطة الطريق تتضمن فقرة تؤكد أنه في حال تعطل إجراء الانتخابات بأي شكل، فإنه من حق مجلسي النواب والدولة تشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما يسعى إليه المجلسان لتشكيل السلكة التنفيذية الجديدة ليستمرا في السلطة.

فيما قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن تحذيرات الأمم المتحدة تأتي بعد خبرة سنوات في الملف الليبي، مؤكداً أن القوانين التي وضعتها لجنة (6+6) لا يمكنها إجراء انتخابات، وأن هناك إجماع ليبي بأن تلك القوانين ليست ذات قدرة على إجراء الانتخابات.

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بيانا بشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية، الذي عقد، أمس الجمعة، في مدينة بنغازي.

وقال البيان إن «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عقدت في مدينة بنغازي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعاً ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية».

وأوضح البيان أن «اللقاء يهدف إلى تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي (2023) والقبول بنتائجها من جميع الأطراف».

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

كما أكد المجتمعون على استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمختلف مراحلها، إلى جانب الحث على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والبدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا.

ونوه البيان بأنه تم الاتفاق أيضا على تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت، مؤكدا ان المجتمعين يقدرون مبادرة القيادة العامة بالإفراج عن 6 من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية، إلى جانب الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، عن إطلاقِ العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين، وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت اليوم الأحد.

وأشاد باتيلي بخطط اللجنة العسكرية المشتركة لإشراكِ قادةِ التشكيلات المسلحة، بتيسيرٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في جهود دعم السلام والاستقرار المستدامين.

وقال مخاطباً اجتماعَ أعضاءِ اللجنة العسكرية المشتركة ومراقبي وقف إطلاق النار، “أود أن أهنئكم على بدء عملكم المشترك في سرت.. إن وجود المراقبين الليبيين ومراقبي الأمم المتحدة هنا سيعزز الثقة بين الجانبين، وسيتيح لنا فرصة المضي قدماً على مستوى التدريب وتفعيل الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار”.

وحثّ الممثل الخاص للأمين العام اللجنة العسكرية المشتركة على مواصلة العمل من أجل تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً على أهمية المسار الأمني من أجل خلق بيئة سياسية مواتية.

وهنأ باتيلي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لكونهم يتحدثون بصوت واحد معتبرأً أن هذا الأمر “نابع من التزامهم إزاء بلدهم، وداعيا الجميع إلى “ترك الحديث عن الغرب أو الشرق، والحديث فقط عن ليبيا”.

وقد تم خلال اليوم الأول لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التطرق لجملة من القضايا، بما في ذلك المضي قدماً في تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهي الآلية التي وُضعت بشكل مشترك بين المراقبين الليبيين ونظرائهم الدوليين. كما أجرت اللجنة العسكرية المشتركة نقاشا مستفيضا حول سبل إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية للسلام والأمن المستدامين في ليبيا.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على الضرورة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، معتبرين أن ذلك سيسرع من وتيرة إيجاد حلول للأزمة السياسية.

وأعرب باتيلي عن استعداد البعثة لدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدا لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. قائلا “إن الشعب الليبي يتوقع حلاً دائماً للأزمة التي طال أمدها.”

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام: “إن الليبيين بحاجة إلى السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية. إنهم يرغبون في رؤية ثروات بلادهم تُستخدم لصالح جميع أفراد الشعب الليبي”.