البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في إٍسرائيل
على أبواب كل انتخابات للكنيست الإسرائيلي يحتل الاستيطان مركز الصدارة في الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، ولا يختلف الوضع في الانتخابات القادمة للكنيست مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عن دورات الانتخابات السابقة، التي تكرر عقدها جراء الأزمة السياسية الممتدة على مدار العامين الأخيرين.
وينظر الفلسطينيون إلى المصادقة على مخططات استيطانية جديدة أو شرعنة بؤر استيطانية قائمة كمستوطنات جديدة أو أحياء لمستوطنات قريبة باعتبارها محاولة لكسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر الاستغلال المطلق من المعنيين للاستيطان وتعميقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس .
وذكر تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن بيني جانتس وزير الجيش يستغل موقعه الرسمي في الحكومة في سباق حملته الانتخابية بوعود للمستوطنين لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم، ويطلق العنان لسلطات الاحتلال والإدارة المدنية التابعة للجيش وأذرعها لتنفيذ أكبر عدد من المخططات الاستيطانية إرضاء للمستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم المتطرفة منها كما الإرهابية .
كسب أصوات المستوطنين
بيني جانتس، زعيم تحالف (كاحول لافان) ، الذي يسعى لتأهيل نفسة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، لا يختلف على هذا الصعيد عن بنيامين نتنياهو أو نفتالي بينيت ، هو أيضا يسعى لاسترضاء المستوطنين وكسب أصواتهم في الانتخابات القادمة للكنيست بعد شهر من الآن.
وبين التقرير الفلسطيني، أن جانتس أبلغ قادة المستوطنين خلال لقائه بوفد من قادة مستوطنات الضفة الغربية، بأنه يعتزم المصادقة على مخططات بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات في الفترة القريبة، وقبل انتخابات الكنيست، التي ستجري مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، واجتمع جانتس مع قادة المستوطنين الذين أقاموا خيمة احتجاج قبالة منزله في “راس العين” شرقي تل أبيب احتجاجاً على ” الاختناقات المرورية ” على شوارع الضفة الغربية.
كما وعد جانتس المستوطنين بدراسة شق طرق بديلة للتقليل من الاكتظاظ على شوارع الضفة الغربية في حين، أعرب المستوطنون عن ارتياحهم بعد لقائهم مع جانتس.
في الوقت نفسه وبتعليمات من وزير الأمن بيني جانتس قرر الجيش الإسرائيلي تأمين الحماية الكاملة للبؤر الاستيطانية التي يصفها بأنها “غير قانونية” خشيةً من هجمات فلسطينية.
وبحسب مصادر عبرية فإنه بسبب التوتر الأمني، أكملت قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة خلال الأيام الماضية، سلسلة إجراءات هدفها تغيير السياسة بشأن توفير الأمن لتلك البؤر ولمجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات ستنفذ على الأرض في الأيام المقبلة، وتشمل تركيب مكونات أمنية جديدة وتكنولوجية أسوةً بالمستوطنات العامة.
أعمال استيطانية
وغير بعيد عن لقاء جانتس بقادة المستوطنين وتقديم الوعود السخية لهم، ذكر التقرير الفلسطيني، بأنه من المتوقع أن تجري المحكمة العليا الإسرائيلية في الأيام القادمة مداولات حول الالتماس الذي قدمته حركة ” رغبيم ” الاستيطانية التي تزعم عجز بيني جانتس وزير الجيش والإدارة المدنية عن معالجة ما تصفه بالبناء الفلسطيني غير القانوني في منطقة (ج) على أراضي الدولة .
حيث تزعم “رغبيم” أن الفلسطينيين أقاموا مباني جديدة وعبدوا شوارع وطوروا قطع أراضي وربطوا شبكات بنى تحتية على مقربة من ” مستوطنة كرني شومرون ” وأن وزير الأمن لا يمكنه الاختباء وراء مزاعم أولويات لفرض القانون .
حيث تجري منذ شهور أعمال استيطانية مكثفة في وسط شمال الضفة الغربية قرب المنطقة الصناعية الاستيطانية “كرني شمرون” وقرب كفر لاقف في محافظة قلقيلية الواقعة على بعد 12 كم غرب المدينة في منطقة (ج) على أراضي تزعم “رغبيم” بأنها اراضي الدولة وأراضي يهودية خاصة.
وقد توجهت الحركة وفور بدء العمل في هذه المنطقة قبل حوالي ستة شهور لسلطات فرض القانون وطالبتها بوقف العمل في هذه المنطقة وبعد عدم الاستجابة لطلبها قدمت التماسا للمحكمة العليا. ويتضمن الالتماس حجم الأعمال الجارية قرب المنطقة الصناعية والتي تدعى الحركة بأنها غير قانونية وتجري على أراضي دولة وأراضي يهودية خاصة.
