البنك الأوروبي: 250 مليون دولار لتمويل الطاقة المتجددة في 4 دول عربية

 قالت هايكه هامجارت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الأحد إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز في مصر، وتصل قدرتها إلى خمسة جيجاوات، اعتبارا من عام 2023، ويتعهد بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط أن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.

وقالت هامجارت إن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها عشرة جيجاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.

وتحاول مصر، الدولة المنتجة للغاز الطبيعي، خفض الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد منه إلى أوروبا حيث ترتفع الأسعار والطلب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة سيمنس منذ عام 2015.

وتأمل الحكومة في أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغوط على العملة المصرية بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في أحدث تراجع للتدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.

ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) المقرر انعقاده في مصر في نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول نشطاء المناخ إنه يجب التحول سريعا بعيدا عن الغاز. وبصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الأطراف، تعبر مصر عن دول أفريقية ترغب في الاستمرار في استخدام الغاز وقودا انتقاليا لحين تطور اقتصاداتها.

وقالت هامجارت إن مرحلة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر ستشهد مشروعات طاقة متجددة جديدة قدرتها نحو ثلاثة جيجاوات من إجمالي عشرة مقررة.

وربما يُستخدم بعضها لتعويض القدرة المفقود بسبب التخلص من محطات الطاقة الحرارية.

كانت مصر أعلنت إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالعين السخنة.

ما زال الصدام الاقتصادي يتصاعد بين روسيا والغرب، على وقع استمرار العملية العسكرية التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الخميس، بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري. لكنه أشار كذلك إلى أن الناتج الداخلي الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 20% في ظل “أكبر صدمة في الإمدادات” منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

ركود الاقتصاد

وقبل العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5% هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المئة.
وذكر المصرف، الذي أصدر توقّعات طارئة، أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.
وقال المصرف “يتوقع أن تبقى العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل المنظور، لتؤدي إلى ركود الاقتصاد الروسي في 2023، مع تداعيات سلبية بالنسبة لعدد من الدول المجاورة في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى”.

جازبروم العملاقة

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قولهم إن محققون من الاتحاد الأوروبي دهموا متخصصون في مكافحة الاحتكار مكاتب “جازبروم” في ألمانيا، اليوم الخميس، للاشتباه بأن مجموعة الطاقة الروسية العملاقة عملت على رفع الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن فرقها نفّذت الثلاثاء عمليات تفتيش لم تكن معلنة مسبقا “في مقار عدة شركات في ألمانيا تنشط في الإمداد والنقل والتخزين للغاز الطبيعي”. وذكر مصدران مطلعان على القضية أن الهدف الرئيسي للعملية كان جازبروم”، شركة الغاز الحكومية العملاقة المتهمة بالتسبب بأزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي.

وفي جانب آخر، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى دول العالم بتشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي.
وحث زيلينسكي الخميس هولندا على الاستعداد لمقاطعة صادرات الطاقة الروسية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الهولندي.
وقال خلال مداخلة عبر الفيديو “استعدّوا لمقاطعة (صادرات) الطاقة من روسيا (…) لكي لا تساهموا بدفع المليارات لدعم الحرب”.

وتسعى بروكسل، حرصا منها على عزل موسكو وحرمان روسيا من مصادر الدخل إلى خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
ويقع أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا في شمال هولندا في منطقة جرونينجن. ووعدت الحكومة الهولندية السكان بإغلاق صنابير الغاز بسبب الزلازل المتكررة في هذه المنطقة.